الدّليل، غير أنّه استأذن للخروج حتّى يسرع فيبشّر زوجته وأولاده وأهله وعشيرته.

لكنّه رجع في اليوم التّالي ومعه سبعة رجال، وقدّمهم إليّ قائلا : هذا والدي، وهذا والد زوجتي، والثالث هو عمدة القرية، والرابع إمام الجمعة والجماعة، والخامس هو المرشد الدّيني، والسادس شيخ العشيرة، والسابع هو مدير المدرسة، وقد جاؤوا يستفسرون عن قضية الرّضاعة، وبماذا حلّلتها؟

وأدخلت الجميع إلى المكتبة، وكنت أتوقّع جدالهم، وأحضرت لهم القهوة، ورحّبت بهم، قالوا : إنّما جئناك نناقشك في تحليلك الرّضاعة، وقد حرّمها الله في القرآن، وحرّمها رسوله بقوله : « يحرم بالرّضاعة ما يحرم بالنّسب »، وكذلك حرّمها الإمام مالك.

قلت : يا سادتي أنتم ما شاء الله ثمانية وأنا واحد، فإذا تكلّمت مع الجميع فسوف لن أقنعكم، وتضيع المناقشة في الهامشيّات، وإنّما اقترح عليكم اختيار أحدكم حتّى أتناقش معه، وأنتم تكونون حكماً بيني وبينه!

وأعجبتهم الفكرة واستحسنوها، وسلّموا أمرهم إلى المرشد الديني قائلين بأنّه أعلمهم وأقدرهم، وبدأ السيّد يسألني : كيف أحلّل ما حرّم الله ورسوله والأئمّة؟!

قلت : أعوذ بالله أن أفعل ذلك! ولكنّ الله حرّم الرّضاعة بآية مجملة، ولم يبيّن تفصيل ذلك، وإنّما أوكل ذلك إلى رسوله فأوضح مقصود الآية بالكيف والكم.

قال : فإن الإمام مالك يحرّم الرّضاعة من قطرة واحدة.

قلت : أعرف ذلك، ولكن الإمام مالك ليس حجّة على المسلمين، وإلاّ فما هو قولك بالأئمّة الآخرين؟