عدم وجود النّص المباشر عليه.

وإنّما كانت بيعة أبي بكر عن غير مشورة، بل وقعت على حين غفلة من الناس، وخصوصاً أولي الحلّ والعقد منهم ـ كما يسمّيهم علماء المسلمين ـ إذ كانوا مشغولين بتجهيز الرسول ودفنه، وقد فوجيء سكّان المدينة المنكوبة بموت نبيّهم، وحمل الناس على البيعة بعد ذلك قهراً، كما يشعرنا بذلك تهديدهم بحرق بيت فاطمة (عليها السلام) إن لم يخرج المتخلّفون عن البيعة [1] ، فكيف يجوز لنا بعد هذا أن نقول بأنّ البيعة كانت بالمشورة وبالإجماع؟!

وقد شهد عمر بن الخطّاب نفسه بأنّ تلك البيعة كانت فلتة وقى الله المسلمين شرّها : فقال : « ثمّ إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترنّ امرء أن يقول : إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت إلاّ وإنّها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرّها.. من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرّة أن يقتلا.. » [2] ، وقال : « فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه » [3] ، أو قال : « فمن دعا إلى مثلها فلا بيعة له ولا لمن بايعه » [4] .