يتأمل ذلك وأعرض عنه لبعض الصوارف فالحجة لازمة له ولا عذر له في جهله بما يقتضيه لتمكنه من تحصيل العلم به لو نظر على الوجه الذي يجب عليه.

وإذا ثبت تواترها لم يقدح فيه اختصاص نقلها بالفرقة الإمامية دون غيرها لأن المراعى في صحة النقل وقوعه على وجه لا يجوز على ناقليه الكذب سواء كانوا أبرارا أو فجارا متدينين بما نقلوه أو مخالفين فيه وهذا الطعن ... [١].

[ الحكمة في غيبته ]

وأما الكلام في القسم الثاني وهو بيان الحكم في غيبة الحجة وسقوط الشبهة بها فعلى الجملة والتفصيل.

أما الجملة فإذا تقررت إمامة صاحب الزمان عليه السلام بالأدلة العقلية والسمعية واقتضى كونه المعصوم فيما قال وفعل الموثق [٢] فيما يأتي [٣].

وجب القطع على حسن ذلك وسقوط التبعة عنه وإسناده إلى وجه حكمي له حسنت الغيبة ولم يجز لمكلف علم ذلك أن يشك في إمامته لغيبة أو يرتاب بوجوده لتعذر تميزه ومكانه لأن حصول ذلك عن عذر لا ينافي وجود الغائب ولا يقدح في إمامته الثابتين بالأدلة كما لا يقدح إيلام الإنهاك [٤] وذبح البهائم وخلق المؤذيات في حكمة القيم سبحانه الثابتة بالبرهان وكذلك خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال واستتاره في أخرى ومهادنته في أخرى وتباين ما أتى به من العبادات والأحكام لا ينافي نبوته ولا يقدح في حجته الثابتين بالأدلة.

وإن كان غير عالم بوجود الحجة وإمامته فلا سؤال له في غيبته إذ الكلام فيها