له ومعلوم قبحه وتقدم [١] تكليف قبل زمانه وذلك يقتضي حصول الذكر له.

ولأن القائلين بذلك يبنونه على قبح الإيلام لغير الاستحقاق وقد بينا حصول العلم الضروري بحسنه للنفع ودفع الضرر والمدافعة.

ولأنه يوجب عليهم تقدم تكليف على تكليف إلى ما لا نهاية له أو الانتهاء إلى تكليف غير مستحق فيسقط معه مذهبهم ويقتضي كون التكليف عقابا وذلك محال.

وبهذا يسقط مذهب القائلين بالتناسخ ويسقطه أيضا قيام الدلالة على أن الحي هو الجملة دون بعضها أو غيرها واستحالة كون زيد قردا [٢] ـ وإنما كان يصح ذلك لو كان الحي غير الجملة وقد أفسدناه وإن كانوا لا يهتدون إلى هذا الذي لا يتقدر تناسخ من دونه ولأنه يقتضي تكميل عقل المنسوخ ليعلم كونه معدولا فيه معدنا والمعلوم ضرورة خلاف ذلك ولأنه كان يجب ذم كل مؤلم لكونه [٣] عقابا وإن كان نبيا أو صديقا.

واعتذارهم في عدم الذكر بالموت لا يغني سببا لأن فقد العلم في مدته لا يمنع عند الأحياء وإكمال العقل من الذكر بل يجب كالنوم وحال العقلاء في البعث ولأن الموت غير متقدر على مذاهبهم وإنما هو انتقال الروح أو الحي فإن فهموا مذهب القائلين به من جملة إلى جملة فعلى هذا ما حاله في التنقل في الهياكل إلا كالتنقل في الأماكن فكما يجب العلم بحمل أحوال المنتقل عن بلد إلى أخرى فكذلك يجب ما قلناه.