١ ـ من الجائز أن يكون الحاق الإمام عليه‌السلام لكلمة ( ولا محدَّث ) بالآية من حيث مرادفتها لهما أو لأحدهما من باب التفسير ، لا من حيث أنّها من القرآن ، وهذا السياق قد ورد في مجموعة كثيرة من الروايات.

٢ ـ في سندها أحمد بن محمّد ، والظاهر أنّه ابن خالد البرقي ، وهو وإن كان ثقة في نفسه كما يرىٰ ذلك بعض المؤلّفين في الرجال ، إلاّ أنّه يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، وقد أخرجه من قم محمّد بن أحمد بن عيسىٰ ، ونسب إليه الغلوّ في الأئمّة عليهم‌السلام ، وأكثر المؤلّفين من الرجال متّفقون علىٰ تضعيف مروياته [١].

٣ ـ لو تنزّلنا عن ذلك ، وسلّمنا بتمامية الرواية سنداً ودلالةً فالإهمال والضرب بها عرض الحائط لازم لها ; إذ لا يمكن الأخذ بها لمخالفتها لما مرّ بيانه من قواعد في المقام.

ذلك ، مع أنّه يرد النقض علىٰ صاحب هذا التأمّل بأنّ هذه الزيادة الواردة في الرواية عدّها بعضهم من الزيادات الخاصّة بالآية الواردة من طرق أهل السُنّة بالسند الصحيح ، وهو ما يؤسّس لدعوى التحريف عندهم كما لا يخفىٰ !

قال ابن حجر في فتح الباري : قوله : قال ابن عبّاس : من نبيّ ولا محدَّث ، أي في قوله تعالىٰ : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ ) ، الآية. كان ابن عبّاس زاد فيها : ولا محدَّث. أخرجه سفيان بن عيينة في أواخر جامعه ، وأخرجه عبد بن حميد من طريقه ، وإسناده إلىٰ ابن عبّاس صحيح ; ولفظه : عن عمرو بن دينار ،

[١] انظر : دراسات في الحديث والمحدّثين : ٢٨٩.