الأُخرىٰ ؛ فدعوىٰ الامتناع مردودة عليه ، وتخرّص محض ، بل التفاف علىٰ الحجّة بعد تمام المحجّة.

ولعلّ ابن تيمية كان ملتفتاً إلىٰ ضعف دعواه ; لذا قال : « ينبغي » ، وفي هذا أيضاً جرأة ووقاحة علىٰ مقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ إذ بعد عدم امتناع ذلك ، وأنّ لفظة « وليّ » دالّة علىٰ والي ، لا يحقّ لابن تيمية ، أو لغيره ، أن يقول للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ينبغي لك أن تتكلّم بهذا اللفظ دون هذا !!

فالنبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو أفصح من نطق بالضاد ، وهو سيد البلغاء والمتكلّمين ، وله أن يتكلّم بأي بيان يريد ، وقد جاء بيانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هذا الحديث الشريف مطابقاً لفظاً ومعنىً لما جاء في قوله تعالىٰ في آية الولاية : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ، وهي الآية الّتي نزلت في حقّ أمير المؤمنين عليه‌السلام عندما تصدّق بخاتمه وهو راكع لله تعالىٰ في صلاته [١].

[١] انظر مَن ذكر نزولها في عليّ عليه‌السلام : ابن أبي حاتم في تفسيره ٤ / ١١٦٢ ؛ ورواه بغير طريق ، ومن طرقه : أبو سعيد الأشج ، عن الفضل بن دكين ، عن موسىٰ بن قيس الحضرمي ، عن سلمة بن كهيل ، وكلّهم ثقات ..

وبهذا الإسناد عن ابن أبي حاتم وغيره رواه : ابن كثير في تفسيره ٢ / ٧٣ ، ٧٤.

ورواه السيوطي ـ في الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٣ ، ٢٩٤ ـ عن عبد الرزّاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وأبي نعيم ... وغيرهم.

قال الجصّاص في أحكام القرآن ٢ / ٥٥٧ : روي عن مجاهد والسدي وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب حين تصدّق بخاتمه وهو راكع. انتهىٰ.

الواحدي في أسباب النزول : ١٣٣ ، السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول : ٨١ ؛ رواه عن الطبراني ، وذكر له شواهد ، ثمّ قال : فهذه شواهد يقوّي