كما لا يخفى أن العلوم المتكفلة للبحث في المعرفة الدينية قد اختلفت مناهجها من الاعتماد عمدة على العقل النظري أو العقل العملي أو الواردات والادراكات القلبية الذوقية، أو الكتاب العزيز والسنة المطهرة، أو المزيج بينها على انحاء عديدة، وليست المعرفة بحسب الطاقة البشرية المجردة كالمعرفة الحاصلة من مناهل الوحي الإلهي، فالمعرفة الأولية الفطرية وان كانت رأس المال ولكن العقل والقلب لغتان يقرأ بهما كتاب الوحي، وهما المخاطبان للسانة، ومن ثم كان البحث عن المنهجية المنطقية أمراً لابد منه ومقدّماً على البحث المعرفي الاعتقادي، لاسيّما وأن كلاً من هذه المصادر للمعرفة كلاً منها على حدة قد تشعبت فيه المباني وكثرت في أطرافه التساؤلات الجادة او الملتبسة فكان اللازم ـ متابعة البحث فى ذلك وبتسلسل وهذا ما اشتمل عليه الفصل الاول من هذا الكتاب.

وقد أخذ عنان الحديث في الأوساط المختلفة في الآونة الاخيرة، عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية، التساؤل عن الخلفية القانونية للحكومة وإقامتها فى عصر غيبة الإمام المهدي المنتظر، وكون مشروعيتها ممتدة من امامته عجل الله تعالى فرجه الشريف أو أن الصلاحية مستمدة من الأمة والانتخاب وما يطلق عليه بالشورى، وتسليط الضوء عن المذهب الرسمي لعلماء الإمامية في ذلك مع قراءة قانونية للإمامة في سيرة الأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام) وأدوارهم في التاريخ وبالتالي البحث عن الإمامة الإلهية عند الشيعة وبعدها القانوني والتشريعي في النظام السياسي والاجتماعي، وهذا ما عالجه الفصل الثاني من هذا الكتاب.

كما أن معترك الكلام في الأندية المتنوعة حول الإمامة الإلهية للعترة المطهرة تركز حول المقام الغيبي في حقيقة الإمامة أو أنها مقام اعتباري قانوني صرف للعترة النبوية بلحاظ تفرقهم على صفات كمالية كما ينسبق ذلك الى الذهن من