فمع قطع النظر عن هذا التقطيع الذي يؤدي بدلالة السياق نلاحظ انه يجب اعمال المعارضة بين كلا الطائفتين التي تنسب اليه الاستدلال بالشورى والتي يتمسك بها بدلالة النص. لكن المستدل حتى هذه المعارضة نجده يغفل عنها مع كثرتها وان الامام ما كان يترك أي فرصة الا ويبين فيها ذلك.

3 ـ من الثابت تاريخياً والذي لا مجال لإنكاره أن الإمام (عليه السلام) امتنع عن البيعة لأبي بكر حتى وفاة الصديقة الزهراء، وانه لم يبايع إلا مكرهاً، وهذا يدل على أنه ل يقبل شورى بني ساعدة كأساس لانتخاب الخليفة، فكيف يُسند إليه القول بظرية الشورى مع هذه المخالفة الشديدة.

ومن المصادر التي ذكرت عدم بيعة الإمام للأول:

ـ مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب: 1: 72 / 5: 153، الاستيعاب وأسد الغابة في ترجمة أبي بكر ـ كنز العمال 3: 140، أنساب الأشراف 1: 586. تاريخ ابن عسكر 3: 174 مسند بن حنبل 1: 55، فتح الباري في شرح صحيحة البخاري 5: 143. سيرة ابن هشام 4: 338، الإمامة والسياسة 1: 12، مضافاً الى المصادر الخاصة التي تطبق على هذا الأمر.

ـ فى الخطبة (2) : "هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه بهم اقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائص دينه.." ثم يصف آخرين اعداء آل محمد.. "رزعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور لا يقاس بآل محمد من هذه الامة أحد، ولا يُسوّى بهم من