انه لو اذعنا بلزوم كون الاعمال برهانية فلا بد من القول بارتكاز الجزئيات على انها قضايا برهانية والذي يمكنه البرهنة على ان الجزيئات حسنة وحكيمة اما الحسن والقبح او التشريع، اي ادراك حسن وكمال الافعال الجزئية يكون باحد هذين، والاحكام الشرعية ألطاف في الاحكام العقلية.

وبتعبير اخر: ان البرهان العياني يبرهن على ان العمل الجزئي على وفق الحكمة والكمال، ولا يمكن البرهنة على كل واقعة جزئية إلا بتوسط استناد البرهان إلى قضايا يقينية لا قضايا مشهورة لا أساس لها إلا الاعتبار. فحينئذ يحصل الالتفات إلى أن قضايا العقل العملي والحسن والقبح تكوينية لا مشهورة.

ـ وحينئذ نقول ان التوحيد النظري وحده من دون تنزله إلى توحيد عملي هو توحيد أجوف، ولا يحصل هذا التنزل من التوحيد النظري إلى التوحيد في الطاعة إلا بالبرهان العياني وقوة الفطنة.

ومن هنا أن التوحيد والاعتقاد بالنبوة من دون الولاية لا يقبل: "اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام ديناً" وسيأتي بسط الكلام فيه.

فهذه الأمور الثلاثة هي التي سببت الخلط الحاصل لدى ابن سينا وعليه ابتنى اشتباه المتأخرين.

بعد اتضاح هذا الخلط التاريخي في مسألة القبح والحسن نعرض للأدلة التي اقيمت على اعتباريتهما ومناقشتها ثم تعرض الى الادلة التي ذكرها صدر المتألهين.

أولاً: ادلة اعتبارية الحسن والقبح: -

1 ـ اختلاف العقلاء في تحسين بعض الأمور وتقبيحها باختلاف الازمنة والأمكنة، فهذا يعني عدم وجود واقع تكويني ثابت بحيث يبقى الشيء حسنا دائما أو قبيحا دائما.