اما الجهة الثانية:

وهو امكان التعبد بالحكم الشرعي الأصولي.

ذكرنا سابقا ان الغاية من الحكم الأصولي هي الارائة، فهل تحصل الارائة من الظن؟ وهذه المسألة تداولها المتأخرون بشكل واف بعد ان تعرض لها الشيخ الانصاري في رسائله في تنبيهات الانسداد وحكى[1] عن كل من المحقق الطوسي والاردبيلي وتلميذه صاحب المدارك والشيخ البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم إمكان ذلك، وحكى[2] عن الشيخ الطوسي كفاية الجزم والظن فى الاعتقاد إذا طابق الواقع وإنْ عصى المكلف بترك تحصيل الاعتقاد عن دليل قطعي لأنه واجب مستقل، وذهب إلى ذلك الميرزا القمي في قوانينه[3] والمحقق الاصفهاني في نهاية الدراية[4] والسيد الخوئي في مصباح الأصول. وقد ذهب الشيخ نفسه إلى إمكانه بحسب مقتضى الصناعة إلا أنه منعه بحسب الوظيفة الشرعية.

والسر في ذلك ان اليقين والجزم ليس على درجة واحدة اذ أنه كما ذكرنا يتأثر بدرجة الادراك وبالعوامل النفسية المختلفة، فلدينا إذعان ينبع من اليقين العلمي واذعان ينبع من الظن الاطمئناني - المتاخم للعلم -، وهناك اذعان يتولد من تساوي الطرفين، وذلك فيما دأبت عليه النفس من أخذ الحيطة في المحتملات البالغة الأهمية فلا تراعي درجة الاحتمال، وانما تراعي أهمية المحتمَل فيحصل الاذعان والجزم مع وجود الاحتمال فقط وذلك لاهمية المحتمل وخطورته.

[1]مبحث الظن / تنبيهات دليل الانسداد / الأمر الخامس اعتبار الظن في أصول الدين والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة.

[2]نقله (رحمه الله) عن الشيخ الطوسي في (العدة) / مسألة حجية اخبار الآحاد وفي آخر العدة.

[3]القوانين: 2 / 164 ـ 220.

[4]نهاية الدراية 2 / 400 ـ ط مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) مبحث الظن دليل الانسداد.