الصنف الثاني:

روايات الاستشارة: وهي روايات كثيرة متظافرة من جهة المعنى تؤكد على ضرورة المشاورة والاستشارة في كافة الامور نحو قوله (عليه السلام) : "لن يهلك امرؤ عن مشورة"، "خاطر بنفسه من استغنى برأيه"، وذكرت الروايات فضيلة المشاورة والشروط الواجب توفرها في المستشار من الايمان والعقل وهي مفصلة يمكن ملاحظتها في وسائل الشيعة كتاب الحج. ابواب احكام العشرة باب 21 ـ 26 وفي بحار الانوار الجزء 72 باب 43 ـ 48.

وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة:

آ ـ ان التأكيد الوارد في هذه الروايات يدلل على محبوبية الاستشارة ولزوم اتباع نتيجتها، ولو كانت نتيجتها غير واجبة الاتباع لكان الامر بها والحث عليها بهذا النحو لغوا وعبثاً.

ب ـ انه قد ورد في بعض الروايات على نحو القضية الشرطية من لم يستشر هلك. فقد يقول قائل ان الوقوع في الهلكة في بعض الحالات قد يكون له وجه لكن اذا عممنا الامر بالاستشارة للوظائف العامة التي تهم صالح المجتمع فان الوقوع في التهلكة لا يكون جائزاً بأي نحو كان. فهي تدلّ على وجوب الاستشارة ولزوم نتيجتها.

جـ ـ بعض الروايات توجب اتباع اراء المستشارين وفي بعضها التحذير "اياك والخلاف، فإن مخالفة الوَرِع العاقل مفسدة في الدين والدنيا"[1]. فهذه تدل على لزوم الاخذ بالاستشارة.

د ـ ورد في رواية انه قيل: "يارسول الله ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم"[2].

[1]وسائل الشيعة ابواب العشرة ح 5 / باب 22.

[2]وسائل الشيعة ابواب العشرة/ باب 21 ح 1.