من الأحوال ، لما يعرف من مذاهب شيعة علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، في العباس وأبي بكر ، وتقدمه في ذلك المقام ، ونفي الإمامة عنه على كل حال ، ومذهب شيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام في ما تدعيه الراوندية [١] من إمامة العباس وأنها لم تصح له في حال ، ولم يكن دليل من كتاب ولا سنة ، ولا اعتبار على إمامة المتقدم فينوب ذلك مناب الاجماع ، ثبت أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إماما في تلك الحال ومستقبلها إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته على ما وصفناه ، وإلا خرج الحق عن الاجماع [٢] ، وبطل قول كافة الأمة فيما شهدوا به من وجود الإمام [٣] وثبوت الإمامة له على القطع والثبات ، وذلك فاسد بالنظر الصحيح والاجماع.

والجواب عن السؤال الثاني : أن الدلائل قد قامت على أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينطق عن الهوى ، ولا فعل في شرعة شيئا ولا قال إلا بوحي [٤] يوحى ، وقد علمنا أن الوحي من الله جل اسمه العالم بالسر وأخفى ، وأنه جل اسمه لا يحابي خلقه ، ولا يبخس أحدا منهم حقه.

فلولا أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان الأفضل عنده جل اسمه لما فرض على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله التفضيل له على الكافة ، والتنويه بفضله من بين

[١] الراوندية : هم شيعة ولد العباس بن عبد المطلب ، قالوا : إن أحق الناس بالإمامة بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله العباس بن عبد المطلب لأنه عمه ووارثه وعصبته. «المقالات والفرق : ١٨٠ ، فرق الشيعة : ٤٦».

[٢] (عن الاجماع) ليس في أ.

[٣] في أ : الإمامة.

[٤] في أ : شيئا وقال إن هو إلا وحي ، وفي ب ، م : شيئا إلا بوحي.