وتعيين الصحيح والفاسد من الأخبار ، فانه قبل أن يتم إثباته عن طريق النصوص قد ثبت عن طريق الأدلة والبراهين من أنه أمر لا غبار عليه ، ولا يمكن تجاوزه إلى أي وجه آخر.

وكما يشاهد في بيان أخبار وأقوال فطاحل العلماء فإن حيوية هذا الأمر وسداده تمتاز بوضوح وإشراق ، إذ توحي بأننا لا نحتاج إلى أي دليل خارجي لقبولها والاذعان لها ، ومجرد نسبتها إلى كتاب الله وصيانته من الخطأ والتحريف لهما شاهدان على ذلك وهما دليل علىٰ صدقها وصحتها ، إذ تتمكن بذلك أن توفر الأرضية لجعل القرآن الحاكم والمرجع لتمييز وتعيين الأخبار الصحيحة عن الأخبار السقيمة والفاسدة.

وفي هذا المجال نشير إلى جملة من أقوال العلماء المختصين وأهل الخبرة في هذا الشأن.

يقول الشيخ الأنصاري :

« الثانية : أن يكون ( الخبر المخالف ) على وجه لو خلا الخبر المخالف له عن المعارضة لكان مطروحاً لمخالفة الكتاب ، كما إذا تباين مضمونها كليّة ، كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم ، واللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجيّة رأساً لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنّة والمتيقّن من