هذا إذن حديث مرسل في سنده قدريان مختلف فيهما.

الحديث الثاني عشر: حديث عبد الكريم بن أبي المخارق البصري

حصلنا على رواية واحدة لهذا الحديث رواها مالك بن أنس[62].

نص الحديث

عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة (....) و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة.

مناقشة السند

في هذا السند ثلاث مشاكل.

الأولى تخص الحديث نفسه، فهو مرسل إذ أن عبد الكريم بن أبي المخارق ليس صحابيا و لا نعرف من أين جاء بهذا الكلام.

و الثانية تخص عبد الكريم ابن أبي المخارق نفسه، إذ اتفق علماء الرجال على تضعيفه و تركه، و قالوا إن مالكا ما روى عن أحد أضعف منه، و لم يكن عبد الكريم من أهل المدينة المنورة ليعرفه مالك جيدا فاغتر بسمته (أي هيئته)[63].

و الثالثة تخص مالك بن أنس نفسه الذي رأينا كيف اختلفت الرواية عنه بين " الموطأ " و " المدونة الكبرى ".

فهذا سند ليس فيه شيء مقبول على الإطلاق.

الخلاصة

ناقشنا في هذا البحث 42 رواية تتحدث عن وضع اليد على اليد في الصلاة، و هي كل الروايات الواردة في كتب الحديث السنية التسعة بخصوص هذا الموضوع. و قد توزعت الروايات على 12 حديثا. و قد وجدنا أن الجميع تعاني من مشاكل في أسانيدها.

فهناك حديثان مرسلان (حديثا طاوس اليماني و عبد الكريم بن أبي المخارق).

و ثلاثة أحاديث مروية عن رجال متفق على تضعيفهم (أحاديث علي بن أبي طالب (ع) و أبي هريرة و عبد الكريم بن أبي المخارق البصري).

و ستة أحاديث مروية عن رجال مختلف فيهم (أحاديث هلب الطائي و عبد الله بن مسعود و جابر بن عبد الله و غضيف بن الحارث و عبد الله بن الزبير طاوس اليماني).

و ثلاثة أحاديث مروية عن مجهولين أو أقرب إلى أن يكونوا مجهولين (حديث هلب الطائي و الحديثان المرويان عن علي بن أبي طالب (ع)).

و حديثان مرويان عن رجال علاقتهم بشيوخهم غير مؤكدة (حديثا وائل بن حجر و جابر بن عبد الله).

و حديثان مرويان عن رجلين لم يريا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلا فترة محدودة (حديثا وائل بن حجر و هلب الطائي).

و حديثان مرويان عن مالك بن أنس الذي يقول تلاميذه و أتباعه أنه كان يعمل بما يخالفهما (حديثا سهل بن سعد و عبد الكريم بن أبي المخارق).

فكلها إذن أحاديث عليها علامات استفهام، و لا يصح الاعتماد عليها في مجال الحجاج و الجدال، الله إلا إذا كانت حجج الطرف الآخر ليست في حال أفضل منها، و هذا ما يتوجب بحثه بشكل مستقل. و من الله التوفيق.

(62) موطأ مالك، الحديث رقم 339.

(63) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج6 ص335.