لاحظ أن اسم الحجاج بن أبي زينب موجود في سند هذه الرواية مثل حديثي ابن مسعود و جابر السابقين. و أن اسم أبي عثمان النهدي موجود في سندها مثل حديث ابن مسعود، في حين أن مضمونها مطابق تماما لمضمون حديث جابر. و عليه يمكن القول أن هذه الرواية تمثل مرحلة وسطا بين حديثي ابن مسعود و جابر. و كأن الحجاج بن أبي زينب لما وضع حديث ابن مسعود و لم يجد من يتابعه عليه، أراد تأكيد معناه بهذه الرواية، ثم وجد أنها غير كافية، ربما لأن أبا عثمان النهدي لم يلق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و روايته عنه مرسلة، فغيـّـر سند هذه الرواية و نسبها إلى جابر. و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحديث السادس: حديث علي بن أبي طالب (ع)

حصلنا على روايتين لهذا الحديث. واحدة رواها أبو داود[44]، و الثانية وردت في مسند أحمد[45].

نص الحديث

بحسب رواية أبي داود ينص الحديث على ما يلي: " أن عليا رضي الله عنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ".

مناقشة السند

المخطط رقم (6) يوضح سند هذا الحديث.

و في هذا السند مشكلتان.

أولاهما متعلقة بزياد بن زيد، الذي قال عنه أبو حاتم الرازي: " مجهول، روى له أبو داود حديثا واحدا عن علي: أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة "[46].

و ثانيهما متعلقة بعبد الرحمن بن إسحاق، الذي ضعفه جميع علماء الرجال، و وصفوه بأنه ليس بشيء، منكر الحديث، و غير ذلك من الأوصاف المنكرة، و لم نجد أحدا ذكره بخير[47].

و هاتان المشكلتان لا تدعان لنا أي مجال سوى القول بأن عبد الرحمن بن إسحاق وضع هذا الحديث، و نسبه إلى شخص مجهول لا يعرفه أحد.

فهذا حديث ليست له أية قيمة. و الله أعلم.

الحديث السابع: حديث أبي هريرة

حصلنا على رواية واحدة لهذا الحديث رواها أبو داود[48].

نص الحديث

قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة.

مناقشة السند

المخطط رقم (7) يوضح سند هذا الحديث.

و أول ما يلفت النظر في هذا السند وجود عبد الرحمن بن إسحاق فيه، و هو نفسه واضع الحديث السابق، فإذا لاحظنا التطابق الكبير بين ألفاظ الحديثين تأكد لنا أنه وضعهما ليدعم

(43) أبو بكر بن أبي شيبة، المصنف، ج1 ص343، رقم 3943.

(44) سنن أبي داود، الحديث رقم 645.

(45) مسند أحمد، الحديث رقم 833.

(46) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج3 ص 318.

(47) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج6 ص124.

(48) سنن أبي داود، الحديث رقم 647.