قنات و غيره يعنى دوازده روز آب هر يك به نوبت مى‌گذرد و روز سيزدهم بفروش مى‌رسد ولى در ميان شركاء اشخاصى هستند كه اظهار عدم رضايت مى‌كنند يا از لجاج يا براى اين كه تصور ضرر براى خود مى‌كنند بهر حال تمام شركاء راضى نيستند آيا چنين عملى جايز است يا نه و در صورت عدم جواز، آب نوبه ديگران كه عوض شده و سوم و چهارم شده چه صورت دارد.

ج‌

- در فرض مسأله كه آب مشاع است تصرف در آن و لو به ميانه كردن آن موقوف به رضايت همه شركاء مى‌باشد و هم چنين راجع به تقسيم بعد كه نوبه هر يك تغيير مى‌كند موقوف به رضايت رفقاء مى‌باشد

(مسائل متفرقه شركت)

س 191

- شركتى است به نام سود و كوشش ورقه‌هايى دارد داراى هفت جدول به نام هفت نفر اگر كسى خواست وارد شود بايد مبلغ صد ريال بدهد هشتاد ريال آن را به نام نفر اوّل و سوّم و پنجم و هفتم در بانك بگذارد و بيست ريال باقى مانده هم براى خود شركت آن وقت براى اين شخص پنج برگ جدول مى‌آيد كه ميان رفقايش به همين طريق پخش كند حالا اين شخص به اطمينان اين كه رفقايش پول به نامش مى‌گذارند شركت مى‌كند و صد ريال را به رضايت مى‌دهد وارد شدن در اين شركت در نظر حضرت مستطاب عالى چه صورت دارد اگر توضيح بيشتر لازم است برگ رهنما را مطالعه فرمائيد.

ج‌

- بنظر حقير از اقسام اكل مال بباطل است كه در شرع مقدس از آن نهى شده است.

س 192

- اين جانب در سال 1336 امتياز عامل نفت فروشى را جهت خودم دريافت نموده و چون جهت پخش آن احتياج به شريك داشتم با دو نفر طبق قرارداد شريك شديم به دو قسمت مساوى و بعد از آن شركت نفت هر چه كارمزد