آن را وصول نمايد و يك صد هزار تومان ديگر را در شهريور ماه دريافت بدارد و با صيغه شرعى طرفين ملزم شدند كه هر يك پشيمان شود و بخواهد فسخ كند مبلغ پانزده هزار تومان بطرف ديگر بدهد اكنون خريدار يا به علت اين كه معمار آورده مى‌گويد قيمتش كم است و يا آن كه فعلا فهميده كه نمى‌تواند مبلغ را فراهم كند مى‌خواهد فسخ كند بنا بر اين چون صيغه خوانده شده ملزم است كه 15 هزار تومان را بپردازد يا نه.

ج‌

- در فرض سؤال چنانچه خريدار مغبون باشد و غبن خود را ثابت نمايد مى‌تواند معامله را بهم بزند و فروشنده حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد ولى اگر مغبون نيست فروشنده در صورتى كه بخواهد مى‌تواند اقاله نمايد و مشترى حق الزام بايع به بهم زدن معامله را ندارد و چنانچه اقاله نمود حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد.

س 99

- اگر بايع در رأس المال دروغ بگويد علاوه بر اين كه فعل حرام مرتكب شده و مشترى هم در صورت كشف خلاف حق خيار دارد آيا اضافه را بايع مالك مى‌شود يا آن كه بايد رد كند و لو آن كه كشف خلاف نشود.

ج‌

- در صورتى كه رأس المال ده تومان باشد و بگويد پانزده تومان است و بفروشد پانزده تومان معامله صحيح و بايع پانزده تومان را مالك است و مشترى اگر فهميد اختيار فسخ دارد بلى اگر معامله برأس المال واقع شود يعنى بايع بگويد فروختم به آن چه خريده‌ام و آن پانزده تومان بوده در اين صورت بايع زيادى را طلب ندارد و بايد به مشترى پس بدهد.

س 100

- شخصى كتابى مى‌خرد بعد از چند روز متوجه مى‌شود كه چند صفحه آن ناقص است و بكتاب فروش مراجعه مى‌كند كه كتاب را رد نمايد و وجه خود را مسترد بدارد كتاب فروش اظهار مى‌دارد بايد عوض آن كتاب سالم ببرى آيا در اين صورت خريدار اختيار فسخ دارد يا ملزم است كه كتاب سالم ببرد