- است تا جهت تصرفات ما از قبيل وضوء و غسل و ديگر استعمالات صحيح باشد و يا غصبى است كه جايز نباشد.

ج‌

- در صورتى كه احتمال صحت عمل واسطه را بدهيد فعل او محمول بر صحت است و غسل و وضوء و تصرف ديگر جائز است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.

س 297

- در زمين مواتى كه شهردارى تصرف كرده و در آن حوض بنا كرده و هم چنين در فلكه و باغ ملى‌هايى كه در خيابانهاى مستحدث درست شده كه آنها منازل مردم بوده و شهردارى با قيمتى كه معمولا خودشان تعيين مى‌كنند از مردم خريده وضو گرفتن و نماز خواندن چه صورت دارد و در صورت عدم صحت آيا به عناوين ثانوى براى مؤمنين راه صحتى هست يا نه.

ج‌

- در صورتى كه علم به غصبيت محل وضو نداشته باشند مجازند در تصرف و هم چنين با علم به غصبيت و مجهول بودن مالك آن به طورى كه مأيوس باشند از شناختن او نيز مجازند.

حكم بدل حيلوله و نماء آن‌

س 298

- هر گاه تسليم عين مغصوبه به مالك براى غاصب متعذر باشد مثلا در چاه يا دريا يا رود خانه افتاده و قدرت بر بيرون آوردن آن ندارد وظيفه غاصب چيست.

ج‌

- در فرض سؤال بر غاصب واجب است مثل يا قيمت آن را به مالك بدهد و اين را اصطلاحا بدل حيلوله مى‌گويند و مالك علاوه بر اين كه مالك عين مغصوبه است مالك چيزى كه بعنوان بدل مالش به او داده شده نيز هست و هر وقت تسليم عين مغصوبه براى غاصب ممكن شد آن را به مالك مى‌دهد و بدل را پس مى‌گيرد.

س 299

- هر گاه بدل حيلوله نماء و منافعى داشته باشد آيا مال غاصب است كه آن را به جاى عين مغصوبه به مالك داده يا مال مالك عين مغصوبه است.