ولى شخص، عرفا آن مخارج را دارد مانند كتب
مورد حاجت مىتواند به فرزند خود، بدهد.
خمس مال حلال مخلوط به حرام
س 385
- پولهائى كه فعلا در دست مردم است و مخلوط به حرام مىباشد تصرّفات
در آنها چه حكمى دارد و اگر بفرماييد تا معلوم الحرام نباشد اشكالى ندارد در صورتى
كه شخص، مبالغ كثيره از اين پولها را كه معلوم الحرام نباشد تدريجا تحصيل كند و
مقدارى از آنها را صرف هزينه زندگى نمايد بعد علم اجمالى پيدا كند كه در بين آنها
حرام بوده به طورى كه نه عين و نه مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد اين علم اجمالى
اثرى دارد يا نه؟ و اگر شخص از مجتهدى تقليد مىكرد كه تمام پولها را مجهول
المالك، مىدانست و به وكالت از آن مجتهد، قبض و تملّك مىنمود بعد از فوت آن
مجتهد مىتواند در اين مسأله باقى باشد و به وكالت از مجتهد حىّ، اخذ و تملّك
نمايد يا نه؟.
ج
- تا علم به حرمت خصوص پولهائى كه مورد ابتلاء او است نداشته باشد
تصرّف در آنها جايز است و در صورتى كه بعد از تصرّف، علم حاصل نمايد كه مقدارى از
آنها حرام بوده ولى مقدار و صاحب آن مجهول باشد قدر يقينى از معلوم بالاجمال را
بايد بعنوان مظالم بدهد و اگر علم دارد كه يا در پولهاى خرج شده و يا در پولهائى
كه فعلا مالك است مقدارى حرام هست و مقدار و صاحب آن معلوم نباشد لازم است قدر
متيقّن از معلوم بالاجمال پولهاى خرج شده را مظالم بدهد و پولهاى موجود را تخميس
نمايد و چون مبانى، مختلف است و بقاء در مورد سؤال، خالى از اشكال نيست، تا علم به
غصبيّت اموال مورد ابتلاء نداشته باشيد مجازيد در تصرّف آن.
س 386
- شخصى شغل او حفر چاه در داخل منازل اشخاص بوده و صاحب كار با او
قرارداد مىنموده كه مثلا ده متر چاه بكند و او خيانت مىكرده و نه متر مىكنده و
به جاى ده متر، تحويل مىداده و از اين شغل مبالغى اندوخته كرده اكنون از افعال
قبلى پشيمان شده و دسترسى به صاحبان كار ندارد كه آنها را راضى نمايد در اين صورت
اگر خمس آن مبالغ را بدهد بريء الذّمّه مىشود يا خير؟.