واجب است كه اموال آن حضرت را اخذ نمايد و به مصرفى كه يقين به رضايت آن حضرت دارد برساند و بالأخره هيچ وجهى براى تفكيك بين اموال آن حضرت سلام اللَّه عليه و ساير غائبين بنظر نمى‌رسد علاوه بر اين، جواز تصرّف فقيه از اخذ و به مصرف رساندن از باب حسبه چنانچه جناب عالى هم دلالت روايات را در تصرّف در امور حسبيّه استظهار كرده‌ايد ثابت است و وجوب صرف آن در محلّى كه در نظر حاكم، صلاح باشد به اين بيان نيز ثابت مى‌شود كه: اصل اشتغال ذمّه به مال امام عليه السّلام معلوم است و مكلّف نمى‌داند كه اگر خودش آن را بنظر خود صرف نمايد برائت ذمّه حاصل مى‌شود يا آن كه فقيه كه ابصر به موارد و احكام و جهات و مصالح شرعيّه است برساند و بديهى است كه با امكان پرداخت به فقيه، احتياط و تحصيل برائت يقينى عقلا لازم است و اكتفاء به امتثال و برائت احتمالى، در نظر عقل، كافى نيست و معلوم است كه در مثل اينجا كه اصل اشتغال ذمّه، معلوم و شكّ در امتثال است تمسّك به ادله برائت، براى رفع وجوب اداء به فقيه، صحيح نيست. و امّا اين وجه كه اداء آن به مجتهد، از باب اين باشد كه وى به مصرف طلّاب و حفظ حوزه علميّه برساند، وجيه نيست گمان ندارم كسى گفته باشد، بلكه بعد از ثبوت وجوب اداء به فقيه، و وجوب اخذ آن بر فقيه، اين كلام- كه مربوط به كيفيّت تصرّف و حدود آن و مطالب عنوان شده در اينجا است- مطرح مى‌شود و وجوهى كه در اين مقام گفته شده از دفن مال يا نگهدارى و وصيّت بحفظ آن يا صدقه دادن از جانب آن حضرت يا دادن به سادات و بنى هاشم، همه ضعيف و بلكه معلوم البطلان است زيرا دفن يا وصيّت، معرض تضييع و در حكم اتلاف است و اگر چه نسبت به مال غائبى كه يقين به دسترسى او نيست يا نسبت به مجهول المالك، حكم، تصدّق دادن است امّا در صورتى كه بدانيم در نظر صاحب مال، مصارف ديگر- كه راضى به ترك آن نيست مثل حفظ اساس دين و رفع قواعد شرع و نشر لواء توحيد و حفظ معارف و فقه و آثار و ذبّ از اسلام و رفع شبهات و تبليغات- اهمّ و لازم الملاحظه است بايد در همان موارد، صرف شود چنانچه احتمال اين كه به سادات داده شود- از باب اين كه خويشان و اقارب آن حضرت و صله رحم ايشان است- نيز با اين موارد اهمّ و مصالحى كه مى‌دانيم‌