مسأله 109- در صورتى كه استيجار چند نفر ممكن باشد، اقوى و احوط استيجار كسى است كه با احراز صحّت عمل مزد كمتر مى‌گيرد، مگر آنكه ورثه راضى به زياده باشند، و قاصر (صغير و مجنون) در ميان آنها نباشد.

مسأله 110- در صورتى كه وجود همه شرايط استقرار حج بر ميّت احراز نشده باشد، قضاء آن بر ورثه واجب نيست.

مسأله 111- اگر وصى يا وارث علم به استقرار حج بر ميّت داشته باشد، ولى نداند كه او حج را بجاى آورده يا خير، قضاى آن واجب است، لكن در صورتى كه شك در صحّت حجى كه بجا آورده دارند، بايد بنا را بر صحّت بگذارند، و قضاى آن واجب نيست.

مسأله 112- استيجار حج به تنهايى مبرء ذمّه ميّت نيست، بلكه علاوه بر آن بايد با سؤال از اجير و يا طرق ديگر علم به انجام حج پيدا كنند، و اگر يقين كنند كه اجير آن را انجام نداده است، و نتوانند مال الاجاره را مسترد نمايند، مجددا بايد از اصل تركه، استيجار حج انجام گيرد.

مسأله 113- اگر وصى يا وارث بدون توجه به كفايت حج ميقاتى، حج بلدى استيجار كرده باشد، نسبت به سهم ورثه‌اى كه رضايت ندارند يا قاصرند، مقدار تفاوت قميت را ضامن است.