يك سوم اموال ابو لبابه و يارانش را پذيرفت، در حالى كه مقدار زكات در هيچ- مورد يك سوم نيست، در گندم و جو و خرما و مويز گاهى يك دهم و گاهى يك بيستم است، و در طلا و نقره تقريبا 5/ 2 درصد مى‌باشد، و در چهار پايان (گاو و گوسفند و شتر) نيز هرگز به يك سوم نمى‌رسد.

اما اين سؤال را مى‌توان چنين پاسخ گفت كه: پيامبر ص مقدارى از اموال آنها را به عنوان زكات و مقدار اضافى را تا ثلث، به عنوان كفاره گناهانشان، پذيرفت.

بنا بر اين پيامبر ص زكات واجب آنها را گرفته و مقدارى از آن بيشتر را براى پاكسازى از گناهانشان پذيرفته است كه مجموع هر دو، به يك سوم مى‌رسيده است.

2- دستور" خذ" (بگير) دليل روشنى است كه رئيس حكومت اسلامى مى‌تواند زكات را از مردم بگيرد، نه اينكه منتظر بماند كه اگر مايل بودند خودشان بپردازند و اگر نبودند نه.

3- جمله" صَلِّ عَلَيْهِمْ‌" گر چه خطاب به پيامبر ص است ولى روشن است كه يك حكم كلى را بيان مى‌كند (زيرا قانون كلى اين است كه احكام اسلام ميان پيامبر و ديگران تفاوتى ندارد و ويژگيهاى پيامبر از نظر احكام بايد با دليل خاص ثابت شود).

بنا بر اين متصديان امور بيت المال در هر عصر و زمان مى‌توانند با جمله (اللهم صل عليهم) به زكات دهنده‌گان دعا كنند.

با اين حال تعجب در اين است كه بعضى از متعصبان اهل سنت صلوات را براى آل پيامبر ص مستقلا جائز نمى‌دانند، يعنى اگر كسى بگويد (اللهم صل على على امير المؤمنين) يا (صل على فاطمه الزهراء) ممنوع مى‌شمرند، در حالى كه ممنوع بودن اينگونه دعا دليل مى‌خواهد نه جواز آن، بعلاوه همانگونه‌