و به عبارت روشن‌تر هيچ مانعى ندارد كه مفهوم آيه يك معنى كلى و عمومى باشد و در عين حال مورد نزول آيه غنائم جنگى كه يكى از موارد اين حكم كلى است بوده باشد و اينگونه احكام در قرآن و سنت فراوان است كه حكم كلى است و مصداق جزئى است:

مثلا در آيه 7 سوره حشر مى‌خوانيم‌ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا":" هر چه پيامبر براى شما مى‌آورد بگيريد و هر چه از آن نهى مى‌كند خود دارى كنيد".

اين آيه يك حكم كلى در باره لزوم پيروى از فرمانهاى پيامبر ص بيان مى‌كند در حالى كه مورد نزول آن اموالى است كه از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان مى‌افتد (و اصطلاحا به آن" فى‌ء" گفته مى‌شود).

و نيز در آيه 233 سوره بقره يك قانون كلى به صورت" لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها":" هيچ كس بيش از آنچه قدرت دارد تكليف نمى‌شود" بيان شده در حالى كه مورد آيه در باره اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است به اندازه توانايى خود به آنها اجرت بدهد، ولى آيا ورود آيه در چنين مورد خاصى مى‌تواند جلو عموميت اين قانون (عدم تكليف به ما لا يطاق) را بگيرد؟! خلاصه اينكه: آيه در ضمن آيات جهاد وارد شده ولى مى‌گويد: هر در آمدى از هر موردى عايد شما شود كه يكى از آنها غنائم جنگى است خمس آن را بپردازيد مخصوصا" ما" موصوله و" شي‌ء" كه دو كلمه عام و بدون هيچ گونه قيد و شرطند اين موضوع را تاييد مى‌كنند.

6- آيا اختصاص نيمى از خمس به بنى هاشم تبعيض نيست؟

بعضى چنين تصور مى‌كنند، كه اين ماليات اسلامى كه بيست درصد بسيارى از اموال را شامل مى‌شود و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر ص‌