معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذيل اين آيه، به اين حقيقت اعتراف كرده، مى‌گويد:

" كسى كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما بايد معصوم باشد، زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى كه مرتكب اشتباهى مى‌شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پيروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و اين خود يك نوع تضاد در حكم الهى ايجاد مى‌كند، زيرا از يك طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف ديگر پيروى از" اولوا الامر" لازم است، و اين موجب اجتماع" امر" و" نهى" مى‌شود.

بنا بر اين از يك طرف مى‌بينيم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هيچ قيد و شرط لازم دانسته و از طرف ديگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنين فرمانى صحيح نيست، از اين مقدمه چنين استفاده مى‌كنيم كه اولوا الامر كه در آيه فوق به آنها اشاره شده حتما بايد معصوم بوده باشند" [1] فخر رازى سپس چنين ادامه مى‌دهد كه اين معصوم يا مجموع امت است و يا بعضى از امت اسلام، احتمال دوم قابل قبول نيست، زيرا ما بايد اين بعض را بشناسيم و به او دسترس داشته باشيم، در حالى كه چنين نيست و چون اين احتمال از بين برود، تنها احتمال اول باقى مى‌ماند كه معصوم مجموع اين امت است، و اين خود دليلى است بر اينكه اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول است، و از دلائل معتبر محسوب مى‌شود" [2] همانطور كه مى‌بينيم فخر رازى با اينكه معروف به اشكال‌تراشى در مسائل مختلف علمى است دلالت آيه را بر اينكه اولوا الامر بايد افراد معصومى باشند پذيرفته است، منتها از آنجا كه آشنايى به مكتب اهل بيت ع و امامان و رهبران اين مكتب نداشته اين احتمال را كه اولوا الامر اشخاص معينى از امت بوده باشند ناديده گرفته است، و ناچار شده كه اولوا الامر را به معنى مجموع امت (يا

[1] و [2] - تفسير كبير فخر رازى جلد دهم صفحه 144 طبع مصر سنه 1357.