در اسلام وجود ندارد، و تمام افراد به نسبت ارتباطى كه با متوفى دارند مشمول قوانين ارث هستند.

2- اين قانون به نيازهاى فطرى و مشروع انسان پاسخ مثبت ميدهد زيرا افراد بشر همواره مايلند كه حاصل دسترنج خود را در دست كسانى ببينند كه پاره تن آنها محسوب مى‌شوند و حيات آنها در حقيقت ادامه حيات و زندگى خود آنان مى‌باشد، لذا مى‌بينيم كه در اين قانون سهم فرزندان از همه بيشتر است، و در عين حال پدر و مادر و ساير بستگان نيز به نوبه خود سهم قابل ملاحظه دارند.

3- اين قانون افراد را به تلاش و كوشش بيشتر در راه توليد ثروت و گردش چرخهاى اقتصادى تشويق مى‌كند زيرا وقتى انسان حاصل زحمات عمر خود را نصيب افراد مورد علاقه خويش مى‌بيند در هر سن و شرائطى كه باشد بكار تشويق مى‌گردد و وقفه و ركودى در فعاليتهاى او ايجاد نمى‌شود.

چنان كه اشاره كرديم كه قانون ارث در پاره‌اى از كشورها لغو شد و اموال كسانى كه از دنيا مى‌رفتند در اختيار دولت قرار گرفت، ولى به زودى آثار منفى اين قانون در محيط اقتصادى آن كشور به صورت يك ركود آشكار گشت و به همين دليل ناچار قانون مذكور را لغو كردند.

4- قانون ارث اسلامى از تراكم ثروت جلوگيرى مى‌كند زيرا در اين نظام بعد از هر نسل ثروت به طور عادلانه در ميان افراد متعددى تقسيم مى‌گردد و از اين راه به توزيع عادلانه ثروت كمك مى‌كند.

قابل توجه اينكه اين تقسيم ثروت همانند پاره‌اى از اشكال تقسيم ثروت كه در دنياى امروز وجود دارد و غالبا با ناراحتيهاى اجتماعى همراه است نمى‌باشد و طورى است كه همه با آغوش باز آن را مى‌پذيرند.

5- قانون ارث اسلامى تنها بر اساس چگونگى ارتباط متوفى تنظيم نشده بلكه نياز واقعى وارثان نيز در نظر گرفته شده است، مثلا اگر مى‌بينيم ارث پسران در ظاهر دو برابر دختران و يا ارث پدر در پاره‌اى از موارد بيش از ارث مادر است،