نظر فقه شيعه هيچ گونه ولايتى به خواهر و دختر عموى خود ندارند و آيه فوق مى‌خواهد اين گونه دخالتهاى غير مجاز را نفى كند، بلكه چنان كه خواهيم ديد از آيه فوق حكم وسيع‌ترى حتى درباره اولياء استفاده مى‌شود كه حتى پدر و جد- تا چه رسد به بستگان ديگر و يا بيگانگان- حق ندارند با چنين ازدواجهايى مخالفت كنند.

تفسير: شكستن يكى ديگر از زنجيرهاى اسارت زنان‌

همان گونه كه قبلا اشاره شد در زمان جاهليت زنان در زنجير اسارت مردان بودند و بى آنكه به اراده و تمايل آنان توجه شود مجبور بودند زندگى خود را طبق تمايلات مردان خودكامه تنظيم كنند.

از جمله در مورد انتخاب همسر، به خواسته و ميل زن هيچ گونه اهميتى داده نمى‌شد حتى اگر زن با اجازه ولى، ازدواج مى‌كرد سپس از همسرش جدا مى‌شد باز پيوستن ثانوى او به همسر اول، بستگى به اراده مردان فاميل داشت و بسيار مى‌شد با اينكه زن و شوهر بعد از جدايى علاقه به بازگشت داشتند مردان خويشاوند روى پندارها و موهوماتى مانع مى‌شدند.

قرآن صريحا اين روش را محكوم كرده، مى‌گويد:" هنگامى كه زنان را طلاق داديد و عده خود را به پايان رسانيدند، مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق) خويش ازدواج كنند اگر در ميان آنها رضايت به طرز پسنديده‌اى حاصل شود" (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌).

اين در صورتى است كه مخاطب در اين آيه اولياء و مردان خويشاوند باشند، ولى اين احتمال نيز داده شده است كه مخاطب در آن، همسر اول باشد، يعنى‌