responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نمونه‌ ط-دار الكتب الاسلاميه نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 2  صفحه : 150

آيات مورد بحث با اين سنت غلط مبارزه كرده و طريق گشودن اين سوگند را بيان مى‌كند، مى‌فرمايد:" كسانى كه از زنان خود ايلاء مى‌كنند (سوگند براى ترك آميزش جنسى مى‌خوردند) حق دارند چهار ماه انتظار كشند" (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ).

اين چهار ماه مهلت براى اين است كه وضع خويش را با همسر خود روشن كنند و زن را از اين نابسامانى، نجات دهند.

سپس مى‌افزايد:" اگر (در اين فرصت) تصميم به بازگشت گرفتند، خداوند آمرزنده و مهربان است" (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌).

آرى خداوند گذشته او را در اين مساله و همچنين شكستن سوگند را بر او مى‌بخشد- هر چند كفاره آن چنان كه خواهيم گفت به قوت خود باقى است.

" و اگر تصميم به جدايى گرفتند (آن هم با شرايطش مانعى ندارد) خداوند شنوا و دانا است" (وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌).

و هر گاه مرد هيچ يك از اين دو راه را انتخاب نكند، نه به زندگى سالم زناشويى باز گردد، و نه زن را با طلاق رها سازد، در اين جا حاكم شرع دخالت مى‌كند و مرد را به زندان مى‌اندازد و بر او سخت مى‌گيرد كه بعد از گذشتن چهار ماه، مجبور شود يكى از دو راه را انتخاب كند و زن را از حال بلاتكليفى در آورد.

به اين ترتيب با اينكه اسلام حكم" ايلاء" (سوگند خوردن بر ترك آميزش جنسى) را به كلى ابطال نكرده اما آثار سوء آن را از بين برده، زيرا به كسى اجازه نمى‌دهد كه از اين راه، همسرش را سرگردان سازد، و اگر مى‌بينيم مدت چهار ماه به عنوان ضرب الاجل تعيين كرده نه به خاطر اين است كه مى‌توان از اين طريق مقدارى از حقوق زناشويى را باطل كرد بلكه از اين نظر است كه آميزش جنسى به عنوان يك واجب شرعى در هر چهار ماه لازم است (البته اين در صورتى است كه زن بر اثر طول مدت به گناه نيفتد، لذا در مورد زنان جوان كه بيم گرفتارى در گناه‌

نام کتاب : تفسير نمونه‌ ط-دار الكتب الاسلاميه نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست