حبان، طبرانى، ابو الشيخ و ابن مردويه از نعمان بن بشير روايت كرده‌اند كه گفت: من با چند نفر از صحابه نزديك منبر رسول خدا 6 بودم، يكى از ايشان گفت: من بعد از اسلام باك ندارم از اينكه هيچ عملى براى خدا انجام ندهم مگر سقايت حاجيان را، ديگرى گفت: بلكه عمارت مسجد الحرام را، سومى گفت: بلكه جهاد در راه خدا از همه آنچه گفتيد بهتر و بالاتر است.

عمر وقتى اين قضيه را شنيد از در توبيخ گفت: اين قدر پهلوى منبر رسول خدا 6 آنهم در روز جمعه صدا بلند نكنيد، بگذاريد وقتى نماز جمعه تمام شد من خود نزد رسول خدا 6 مى‌روم، و در آنچه شما اختلاف مى‌كنيد از ايشان مى‌پرسم. در اين ماجرا بود كه خداى تعالى آيه‌(أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) را تا جمله (وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) نازل كرد[1].

[سخن صاحب المنار در مورد روايات مربوط به شان نزول آيه شريفه و نقد و رد آن و اشاره به كيفيت استناد به رواياتى كه راجع به قرآن كريم است و متعرض حكم شرعى نمى‌باشد]

مؤلف: صاحب المنار در تفسير آيه مورد بحث بعد از نقل اين چهار روايت اخير گفته است: از اين روايات آن روايتى كه مى‌شود مورد اعتماد قرار گيرد روايت نعمان است كه هم سندش صحيح است، و هم مضمونش با آياتى كه دلالت دارد بر اينكه موضوع آيه مورد بحث، برابرى و يا نابرابرى خدمت خانه و پرده‌دارى آن- كه از قبيل كارهاى نيكى است كه هم آسان است و هم لذت بخش- با ايمان و جهاد با جان و مال و مهاجرت- كه شاق‌ترين عبادات نفسانى، بدنى و مالى است- مطابقت دارد، و ليكن آيات قرآنى همه اين روايات را رد مى‌كند[2].

اما اينكه گفت: روايت نعمان بخاطر صحت سند بر ساير روايات رجحان دارد، صحيح نيست، زيرا اولا روايت قرظى در مضمونش مطابق با روايتى است كه حاكم در مستدرك آورده، و آن را صحيح دانسته است. و ثانيا، رواياتى كه پيرامون تفسير آيات است اگر واحد باشند حجيت ندارند، مگر اينكه با مضمون آيات موافق باشد، كه در اين صورت بقدر موافقتشان با مضامين آيات حجيت دارند، و اين خود در فن اصول، حلاجى شده است، سرش هم اين است كه حجيت شرعى دائر مدار آثار شرعيه‌اى است كه بر آن حجت مترتب مى‌شود، و وقتى چنين شد قهرا حجيت روايات منحصر مى‌شود در احكام شرعى و بس. و اما آنچه روايت در باره غير احكام شرعى از قبيل داستانها و تفسير وارد شده و هيچ حكم شرعى را در آن متعرض نشده بهيچ وجه‌

[1] الدر المنثور ج 3 ص 218

[2] تفسير المنار ج 10 ص 216