نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 9 صفحه : 249
ديگر دستى ندارم تا
با آن بر خلاف عهدم رفتارى كنم.
[نياز
اجتماعات به پيمانها و معاهدات، و اعتبار معاهدات در اسلام و لزوم احترام به آنها]
2- اين عهد و
پيمانها همانطورى كه مورد احتياج افراد انسان قرار مىگيرد همچنين اجتماعات بشرى
بدان محتاج مىشوند، چون اجتماع جز جمع شدن همين افراد چيز ديگرى نيست، حيات
اجتماع عبارتست از مجموع حيات افراد، كارهاى اجتماع عبارتست از مجموع كارهاى افراد
و همچنين خير و شر و نفع و ضرر و سلامتى و مرض و ترقى و رشد و استقامت و انحراف و
نيز سعادت و شقاوت و بقاء و زوال اجتماع عبارتست از مجموع آنچه از اينها كه در
افراد است.
پس مجتمع در
حقيقت يك انسان بزرگى است كه همه حوائج و هدفهاى يك انسان كوچك را دارد، و نسبت يك
اجتماع به اجتماعى ديگر عينا نسبت يك انسان است به انسانى ديگر، اجتماع نيز همانند
افراد، در سوار شدن بر اسب مرادش احتياج به امنيت و سلامتى دارد بلكه مىتوان گفت
احتياج اجتماع به امنيت بيشتر است از احتياج يك فرد به آن، چون هر قدر عامل و غرض
او بزرگتر شد عمل نيز بزرگتر مىشود. آرى، اجتماع هم از ناحيه اجزاء و افرادش به
امنيت احتياج دارد و محتاج است به اينكه افرادش متلاشى و پراكنده نشوند، و هم از
ناحيه دشمنان و رقبايش.
و بطورى كه
تاريخ امم و اقوام گذشته نشان مىدهد و خود ما از وضع ملتهاى عهد خودمان مشاهده
مىكنيم رسم و سنت همه اجتماعات بشرى بر اين بوده كه يك اجتماع در پارهاى از شؤون
حياتى و زندگى سياسى و اقتصاديش و يا پارهاى از شؤون فرهنگيش با اجتماع ديگرى
پيمان مىبندد، معلوم مىشود هيچ اجتماعى راه زندگى اجتماعى و يا پيشرفت بسوى
مقاصد خود را جز به وسيله كمك گرفتن از امثال خود و ايمنى از معارضه اجتماعات ديگر
هموار نمىبيند.
3- اسلام هم
بخاطر اينكه متعرض اصلاح زندگى اجتماعى و عمومى بشر شده همانطورى كه به اصلاح
زندگى افراد اهتمام نموده است قوانين كليى در باره شؤون حيات اجتماعى بشر دارد، از
قبيل قانون جهاد و دفاع و مقاتله با متجاوزين و پيمانشكنان و همچنين قوانينى در
باره صلح و عهد و ميثاق و غير آن دارد.
و همين عهد و
پيمانى كه ما در اين چند فصل در باره آن بحث مىكنيم در شريعت اسلام معتبر شده و
اسلام به تمام معنا و بطورى كه ما فوق آن تصور نشود به آن اعتبار داده است، و
شكستن آن را از بزرگترين گناهان شمرده است، مگر آنكه طرف مقابل اقدام به نقض آن
كرده باشد كه در اين صورت مقابله به مثل را جايز دانسته.
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 9 صفحه : 249