بنا بر اين، هر يك از جملات‌(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) و و خذوهم و و احصروهم و(وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) بيان يك نوع از راهها و وسايل نابود كردن افراد كفار و از بين بردن جمعيت‌هاى ايشان و نجات دادن مردم از شر ايشانست.

اگر به آنان كسى دست يافت و توانست ايشان را بكشد بايد كشته شوند، و اگر نشد دستگير شوند و اگر اين هم نشد در همان جايگاههايشان محاصره شوند و نتوانند بيرون آيند و با مردم آميزش و مخالطه كنند، و اگر معلوم نشد در كجا پنهان شده‌اند، در هر جا كه احتمال رود كمين بگذارد تا بدين وسيله دستگيرشان نموده يا به قتلشان فرمان دهد و يا اسيرشان كند.

و شايد همين معنا مراد آن كسى باشد كه گفته است: منظور از جمله مورد بحث (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ-) مشركين را يا بكشيد هر جا كه يافتيد و يا گرفته و محاصره كنيد است، كه مطلب را موكول به اختيار مسلمين كرده تا هر كدام از آن دو را صلاح ديدند اختيار كنند[1].

گو اينكه وجه مزبور خالى از تكلف نيست، چون گرفتن و محاصره كردن و در كمينشان نشستن را امر واحدى در مقابل كشتن قرار داده و به هر حال سياق با آن معنايى كه ما در سابق كرديم سازگار است.

و اما كلام كسى كه گفته در جمله‌(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) تقديم و تاخير هست، و تقدير آيه فخذوا المشركين حيث وجدتموهم و اقتلوهم است، كلام صحيحى نيست‌[2] و تصرفى است در آيه بدون مجوز، و سياق خود آيه مخصوصا ذيل آن آن را دفع مى‌كند.

و معناى آيه اين است كه: پس وقتى ماههاى حرام تمام شد و چهار ماهى كه ما مهلتشان داديم و گفتيم‌(فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) سر رسيد لا جرم مشركين را به هر وسيله ممكن و هر راهى كه براى از بين بردن ايشان نزديك‌تر ديديد بايد از بين ببريد، و آثارشان را نابود كنيد، حال چه بكشتن باشد، يا دستگير كردن، يا محاصره نمودن، و يا كمين نهادن پس هر جا ايشان را يافتيد چه در حل و چه در حرم بقتل برسانيد تا به كلى از ميان بروند.

(فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) اين آيه اشتراطى است در معناى غايت حكم سابق، و منظور از توبه همان معناى لغوى كلمه است، و آن عبارتست از بازگشت. و معناى آيه اين است كه: اگر با ايمان آوردن،

[1] تفسير المنار ج 10 ص 166

[2] تفسير مجمع البيان ج 5 ص 7