نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 8 صفحه : 90
اين عمل زشت منع كند،
و گويا قبل از تسلط آن جناب بر آنان هر وقت خود آن حضرت و يا بعضى از مسلمين بر
اين عمل زشتشان اعتراض مىنمودند و آنان را سرزنش مىكردند در جواب
مىگفتند: ما پدران خود را يافتيم كه اينطور طواف مىكردند، و خدا به ما
چنين دستور داده لذا خداى تعالى در آيه(إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ) گفتارشان را رد نموده و مذمتشان فرموده است.[1] بعيد نيست كه اين گفته فراء صحيح
باشد، و در خود آيه هم شواهدى بر آن هست:
يكى اينكه
عمل مشركين را فحشاء خوانده كه به معناى كار بسيار شنيع و زشت است،
ديگر اينكه عذر دومشان را اين دانسته كه خدا ما را به آن امر فرموده ،
چون از اين جمله بر مىآيد عمل شنيعى را كه مرتكب مىشدهاند در شكل عبادتى بوده،
پس بعيد نيست كه همان طواف كذايى بوده باشد. و ليكن از آنجايى كه كلمه فحشاء در
آيه مطلق است قابليت انطباق بر هر عمل زشت ديگرى دارد، عمل زشت هم يكى دو تا نيست،
مردم، مخصوصا مردم زمان ما كارهايى مىكنند كه هيچ دست كم از طواف كذايى اعراب
ندارد.
(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) پس از آنكه در آيه
قبلى امر به فحشاء را نفى نمود و فرمود: اين افترايى است كه به خدا مىبنديد
و هيچ شاهد و دليلى از طريق وحى نداريد در اين آيه چيزى را كه خدا به آن امر
كرده ذكر مىكند، و معلوم است كه چنين چيزى مقابل آن امر شنيعى است كه در آيه قبلى
بود، و آن قسط است كه قرار گرفتنش در برابر آن امر شنيع مىفهماند كه
آن امر كارى بوده كه از حد ميانه به طرف افراط و يا تفريط منحرف بوده است.
[معناى
قسط ]
قسط بنا به گفته راغب، هم بهره عادلانه را گويند. خداوند مىفرمايد:(لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ)[2] و(أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ)[3]. و هم به
معناى جور و گرفتن بهره ديگران آمده، چيزى كه هست اين ماده (قسط) در باب افعال
معناى اول را مىرساند مانند(وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)[4] و در باب
ثلاثى مجرد معناى دوم را،