responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 8  صفحه : 62

افعالى كه حسن و قبح و مدح و ذم در آن جريان دارد سؤال مى‌شود كه به چه منظورى اين عمل را كردى؟ و چه خير و مصلحتى در آن ديدى؟.

اين از نظر فلسفه و برهان و وحى، و اما از نظر متكلمين:

[اشاره به ابحاث ممتد متكلمان اشاعره و معتزله در باره افعال خدا و توضيح مسئول نبودن خداوند و بيان يك حقيقت كه روشن كننده مطلب است‌]

دانشمندان علم كلام از جهت اختلافى كه در مساله افعال خدا و مسائل متفرع بر آن دارند كه آيا فعل خداى تعالى معلول غرض و هدف مى‌شود يا نه در مساله مورد بحث يعنى جوابى كه خداى تعالى از شبهات ابليس داده نيز اختلاف كرده‌اند. اشاعره كه يك طايفه از متكلمين هستند از جهت اينكه اراده گزافى و اسناد شرور و قبايح را به خداوند تجويز كرده‌اند در اين مساله نيز گفته‌اند معناى كلام خدا كه فرمود:(لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ) اين است كه خداى تعالى هر كارى مى‌تواند بكند و لازم نيست كارهاى او مانند كارهاى ما مشتمل بر غرض و نتيجه‌اى باشد، و عقل نمى‌تواند خدا را مانند ديگران محكوم به اين حكم كند.

در مقابل اين طايفه معتزله قرار دارند كه مى‌گويند: فعل بدون غرض و نتيجه، صدورش از خداى تعالى محال است، زيرا چنين فعلى مستلزم لغو و گزاف است، و خداى تعالى كار لغو نمى‌كند.

و چون رأى معتزله در افعال خدا اين بوده لذا در تفسير آيه مورد بحث نيز گفته‌اند:

معناى آيه اين است كه خداى تعالى حكيم است و حكيم كسى را گويند كه حق هر ذى حقى را ادا مى‌كند، و معلوم است كه چنين كسى مرتكب قبيح و لغو و گزاف نمى‌شود تا كسى از او بازخواست كند، از كسى بازخواست مى‌شود كه ارتكاب قبيح و لغو و گزاف در باره‌اش احتمال برود.

بايد دانست كه اين بحث آن قدر دامنه‌دار و پر شاخ و برگ است كه هزاران دانشمند از اين دو طايفه و همچنين پيروان‌شان از طوايف ديگر قرن‌ها در پيرامون آن بحث كرده‌اند، و ما را در اين مختصر مجال آن نيست كه اقوال آنان را به تفصيل نقل نموده و در آن نظر كنيم، لذا تنها به يك حقيقت ديگر اشاره نموده و با ذكر آن حقيقت مطلب را روشن ساخته و مى‌گذريم، چون خواننده عزيز با مطالعه آن به افراط اشاعره و تفريط معتزله و پيروان آن دو واقف مى‌گردد.

[تقسيم علوم و مدركات انسان به: علوم كاشف از خارج و علوم اعتبارى و ذهنى‌]

آن حقيقت اين است كه: بطور كلى علوم و تصديقاتى كه ما بدون شك داراى آن هستيم بر دو قسمند: اول علوم و تصديقاتى كه هيچ گونه ارتباطى به اعمال ما نداشته و تنها واقعياتى را كشف نموده و با خارج تطبيق مى‌دهد، چه اينكه ما موجود باشيم و اعمال زندگى فردى و اجتماعى را انجام بدهيم يا نه، مانند تصديق به اينكه عدد چهار جفت است، و عدد يك‌

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 8  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست