responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 6  صفحه : 163

(أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ) و نيز مى‌فرمايد:(وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) و نيز مى‌فرمايد:(لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ)[1] و عقدتم را اگر با تشديد قاف بخوانيم از تعقيد و به معناى مبالغه در عقد و گره زدن است، و ليكن عقدتم به تخفيف هم قرائت شده،(فِي أَيْمانِكُمْ) متعلق است به جمله‌(لا يُؤاخِذُكُمُ) يا به جمله باللغو البته دومى به صحت نزديك‌تر است، و تقابلى كه بين دو جمله (بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ‌) و جمله‌(بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) هست مى‌رساند كه مراد از لغو در سوگندها، سوگندهاى بيهوده‌ايست كه غرض از آنها عقد و پيمان و معاهده‌اى نباشد، و صرفا از روى عادت يا سبب ديگرى بر زبان جارى شود، و سوگند لغو عبارتست از همان گفتن نه، و اللَّه و آرى و اللَّه، كه مخصوصا در معامله‌ها و خريد و فروش‌ها بيشتر بر زبان جريان مى‌يابد، و اما سوگندهايى كه بمنظور عقد و التزام به عملى و يا به ترك آن بر زبان جارى مى‌شود مثلا گفته مى‌شود و اللَّه فلان عمل نيك را انجام مى‌دهم، و يا و اللَّه فلان عمل زشت را ترك مى‌كنم، سوگند لغو نيستند.

[سوگندهاى لغو سوگندهايى است كه عقد و التزام نداشته باشد]

اين است آنچه از ظاهر آيه استفاده مى‌شود، و اين منافات ندارد با اينكه شارع مقدس گفتن: و اللَّه فلان حرام را مرتكب و يا و اللَّه فلان واجب را ترك مى‌كنم، را جزو سوگند لغو بشمارد، و اثرى براى آن قائل نشود، و بفرمايد: هر عملى كه سوگند بر انجام آن و يا ترك آن خورده مى‌شود بايد آن عمل و يا آن ترك رجحان و حسن داشته باشد، و گرنه لغو و بى اثر است زيرا اين حكمى است كه از ناحيه سنت به حكم قرآن ضميمه و ملحق شده است، و لازم نيست آنچه را كه سنت بر آن دلالت دارد قرآن نيز بخصوص آن دلالت كند. ممكن است كسى خيال كند كه جمله‌(وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) دليل است بر اينكه سوگند همين كه در عقد و التزام بكار رفت صحيح و مؤثر و مورد مؤاخذه است، چون مطلق است و شامل مى‌شود جايى را كه رجحان داشته باشد، و مواردى را كه فاقد رجحان باشد، و ليكن اين خيال باطل است و در آيه چنين دلالتى نيست، براى اينكه آيه سوگندى را مى‌گويد كه بر حسب موازين شرع صحيح و ممضى باشد، زيرا در ذيل آيه اين جمله است:(وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) و اگر مراد مطلق سوگند بود لازمه‌اش اين بود كه در اين ذيل فرموده باشد مطلق سوگند را چه داراى رجحان باشد و چه نباشد حفظ كنيد، و حال آنكه شارع از اين دو يكى را كه همان فاقد رجحان است لغو فرموده، پس معين شد كه در صدر آيه مراد از سوگند لغو، سوگندى است كه عقد و التزام نداشته باشد، و سوگندهايى كه عقد و التزام دارد سوگند لغو نيست.


[1] مفردات راغب ص 553.

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 6  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست