اختلافهايى كه در بشر آمده و مى‌آيد پس صرف وجود اختلاف دليل بر باطل بودن طريقه مورد اختلاف نيست.

و اما نتيجه‌اى كه از همه سخنان خود گرفته كه پس تمامى طرقى كه در بين دانشمندان معمول است باطل و تنها طريقه حق و صحيح طريقه كتاب و سنت است، كه همان مسلك دين است، راهى براى اثبات آن ندارد، مگر آنكه خواسته باشد سخن پيروان طريقه تذكر را بگويد و طريقه تذكر مسلكى است كه آن را به افلاطون يونانى نسبت داده‌اند و آن اين است كه انسان اگر از هوا و هوسهاى نفسانى مجرد شود و به زيور تقوا و فضائل روحى آراسته گردد آن گاه اگر در هر امرى و مساله‌اى به نفس خود مراجعه كند، جواب حق را از نفس خود دريافت مى‌كند.

البته اين تعريف را ديگران براى مسلك تذكر، كرده‌اند، و بعضى از پيشينيان از يونان و غير يونان و جمعى از فلاسفه غرب و عده‌اى از مسلمانان طرفدار اين مسلك شده‌اند، اما با اين تفاوت كه هر يك از اين طوائف مسلك تذكر را به نحوى توجيه و تعريف كرده‌اند غير آن نحوى كه طائفه ديگر تعريف كرده.

[توضيحاتى در باره مكتب تذكر ]

مثلا بعضى از طرفداران اين مكتب، مكتب تذكر را اينطور تقرير كرده‌اند: كه همه علوم بشرى فطرى بشر است، به اين معنا كه بشر از همان آغاز هستى اين علوم را با خود به همراه آورده، و بالفعل با او موجود است، بنا بر اين وجه، معناى اين سخن كه مى‌گوئيم: فلان علم، جديد و حادث است ، اين است كه تذكر و يادآورى آن جديد است.[1] بعضى ديگر اينطور توجيهش كرده‌اند كه پرداختن به تهذيب نفس و منصرف شدن از شواغل مادى خود باعث آن مى‌شود كه حقائق براى آدمى كشف شود، نه اينكه علوم و حقائق در آغاز وجود انسان بالفعل با انسان هست، بلكه در آغاز وجودش درك آن حقائق را بالقوه دارا است و فعليت آن در باطن نفس انسانى است، نفسى كه در هنگام غفلت از آدمى جدا است، و در هنگام تذكر با آدمى است و اين همان چيزى است كه عرفا مى‌گويند، چيزى كه هست بعضى از آنان در اين طريقه شرط كرده‌اند كه انسان تقواى دينى و پيروى شرع را هم علما و عملا داشته باشد، مانند عده‌اى از عرفاى هم عصر ما و غير ايشان كه معتقدند تنها فرق ميان اين طريقه با طريقه عرفا و متصوفه همين است، و غفلت كرده‌اند از اينكه قبل از ايشان عرفا نيز اين شرط را كرده‌اند، به شهادت كتابهاى معتبرى كه از آنان به يادگار مانده است، پس اين نظريه عين نظريه صوفيان است، تنها فرقى كه بين اين دو طائفه هست در كيفيت پيروى شرع و

[1] سير حكمت در اروپا ج 1 ص 19.