responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 5  صفحه : 114

پس اين آيه كه مى‌فرمايد:(إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ ...) در خصوص موردش نظير آيه سوره بقره است در عموميت مضمونش، چيزى كه آيه مورد بحث اضافه دارد، اين است كه دلالت مى‌كند بر اينكه خداى تعالى حق حكم و داورى را خاص رسول خدا 6 كرده و رأى آن جناب و نظريه‌اش در داورى را حجت قرار داده، چون كلمه حكم به معناى بريدن نزاع به وسيله قضا است و معلوم است كه اين معنا و فصل خصومت جز با اعمال نظر از ناحيه قاضى حاكم و جز با اظهار عقيده او صورت نمى‌گيرد، علاوه بر اينكه آن جناب به احكام عامه و قوانين كليه در مورد هر خصومتى عالم و آگاه است. آرى علم به كليات احكام و حقوق الناس يك مساله است و قطع و فصل خصومت يك مساله ديگرى است. زيرا فصل خصومت كردن و بريدن نزاع نيازمند به اين است كه حاكم بداند مورد نزاع منطبق با فلان قانون هست، و با قانون ديگر منطبق نيست.

پس مراد از كلمه‌( بِما أَراكَ اللَّهُ‌)- آن رأيى كه خدا به تو داده ايجاد رأى و معرفى حكم است، نه تعليم احكام و شرايع كه بعضى از مفسرين احتمال را داده‌اند.

و مضمون آيه بطورى كه سياق آن را مى‌رساند اين مى‌شود كه خداى تعالى كتاب را بر تو نازل كرد، و احكام و شرايعش را و طريقه داورى را به تو بياموخت، تا تو خود نيز در مرافعات و نزاعها آن رأيى را كه خدا به نظرت مى‌رساند اضافه كنى و به اين وسيله اختلاف طرفين نزاع را بر طرف سازى.

[نهى پيامبر 6 از حمايت و دفاع از خائنين‌]

(وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) اين جمله عطف است بر جمله خبريه‌اى كه قبل از آن بود. چون آن جمله هر چند به صورت خبريه بود، ولى در واقع معناى انشاء را داشت. و كانه فرموده بايد در بين آنان حكم كنى و نبايد از خيانتكاران طرفدارى نمايى.

و كلمه خصيم به معناى كسى است كه از دعوى مدعى و يا هر چيزى كه در حكم دعوى است دفاع مى‌كند، و در اين جمله رسول خدا 6 را نهى كرده از اينكه خصيم خيانتكاران باشد، و حق كسانى كه واقعا محق هستند و حق خود را از خائنين مطالبه مى‌كنند باطل نموده از مبطلين طرفدارى كند.

و اى بسا ممكن است از عطف جمله‌(وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ ...) بر ما قبل كه بطور مطلق امر مى‌كرد به حكم كردن، استفاده شود كه مراد از خيانت مطلق تعدى به حقوق ديگران است، آن هم از كسى كه سزاوار چنين كارى نيست، نه خصوص خيانت در سپرده‌ها هر چند كه گاه مى‌شود به خاطر عنايت و نكته‌اى، خاص را بر عام عطف كنند، و ليكن در مورد آيه آن چنان‌

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست