دادن به دو دختر همين بوده، يعنى به دو دختر نيز دو ثلث ميداده، و از زمان رحلت آن جناب تا عصر حاضر، عمل علماى امت به همين روال جريان داشته و جز روايتى كه از ابن عباس رسيده، مخالفتى در مساله نبوده است.

و اين توجيه كه ما كرديم بهترين توجيه اين سؤال است كه چرا به سهم دو نفر ماده تصريح نكرد.

مرحوم كلينى در كافى‌[1] گفته است: خداى تعالى سهم دو انثى را دو ثلث قرار داده، براى اينكه فرموده:(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، به اين بيان كه اگر مردى از دنيا رفت و يك دختر و يك پسر به جاى گذشت، پسر به اندازه سهم دو دختر مى‌برد، قهرا مال سه قسمت مى‌شود، دو قسمت از آن، سهم پسر و يك قسمت باقى مانده سهم دختر است، در نتيجه سهم دو دختر دو ثلث (دو سوم) خواهد بود خداى تعالى در بيان اينكه دو دختر دو ثلث مى‌برند، به همين مقدار اكتفاء نمود اين بود گفتار مرحوم كلينى و نظير اين كلام از ابى مسلم مفسر نقل شده، او گفته است كه اين معنا از جمله:(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) استفاده مى‌شود، چون وقتى يك پسر با يك دختر دو ثلث از ارث پدر را ببرد قهرا يك دختر يك ثلث و دو دختر دو ثلث را مى‌برد، اين بود گفتار ابى مسلم، گو اينكه آنچه ديديد از اين دو شخصيت نقل شد خالى از قصور نيست و اگر بخواهيم تمامش كنيم ناگزير بايد بيان قبلى‌مان را به آن اضافه نمائيم (دقت فرمائيد).

البته در اين ميان وجوهى ديگر هست كه چنگى به دل نمى‌زند، مثل اينكه بعضى گفته‌اند: مراد از جمله:(فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ...) عدد دو به بالا است و اين جمله هم سهم دو دختر را معين كرده، و هم سهم بيش از دو دختر را و بعضى ديگر گفته‌اند: حكم دو دختر از قياس به حكم دو خواهر كه در آخرين آيه اين سوره آمده به دست مى‌آيد، چون در آنجا سهم دو خواهر را دو ثلث معين كرده و از اين قبيل وجوه سخيف و ناقص كه شان قرآن كريم اجل از آنها و امثال آنها است.

( وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌) ...(فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) اينكه پدر و مادر را عطف كرده بر اولاد، خود دلالتى است بر اينكه پدر و مادر در طبقات ارث هم طبقه اولادند، و اينكه فرمود:(وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ ...) معنايش اين است كه وارث ميت منحصر در پدر و مادر باشد، و واقع شدن جمله:(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ...) بعد از جمله:

[1] فروع كافى ج 7 ص 73.