نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 4 صفحه : 302
و كوتاه سخن آنكه اگر اشكالى هست به مسلمانان
وارد است كه اجتماع خانوادگى خويش را به گونهاى ترتيب دادهاند كه تامين كننده
سعادت زندگيشان نيست و سياستى را اتخاذ مىكنند كه نمىتوانند آن را پياده سازند و
در پياده كردنش از صراط مستقيم منحرف نشوند، تازه گناه اين آثار سوء به گردن مردان
است، نه زنان و فرزندان، هر چند كه هر كسى مسئول گناه خويش است، ولى ريشه تمام اين
مفاسد و بدبختىها و خانمان براندازيها و ...
روش و مرام اينگونه
مردان است كه سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفاى جو جامعه خويش را فداى
شهوترانى و نادانى خود مىكنند.
و اما اسلام
(همانطور كه در سابق بيان كرديم) قانون تعدد زوجات را بدون قيد و بند تشريع نكرده،
و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده، بلكه به طبيعت و حال افراد توجه
فرموده، و همچنين عوارضى را كه ممكن است احيانا براى افرادى عارض شود در نظر
گرفته، و به بيانى كه گذشت صلاحيت قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهايى را كه در
تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنين موقعيتى است كه آن را جايز دانسته، تا
مصالح مجتمع اسلامى انسانها تامين شود. و حكم جواز را مقيد به صورتى
كرده است كه هيچيك از مفاسد شنيع نامبرده پيش نيايد و آن در صورتى است كه مرد از
خود اطمينان داشته باشد به اينكه مىتواند بين چند همسر به عدالت رفتار كند.
پس تنها كسى
كه چنين اطمينانى از خود دارد و خداى تعالى چنين توفيقى به او داده، از نظر دين
اسلام مىتواند بيش از يك زن داشته باشد. و اما آن مردانى كه (اشكال كنندگان.
وضعشان را با آب و تاب نقل كردهاند كه) هيچ عنايتى به سعادت خود و زن و فرزند خود
ندارند و جز ارضاى شكم و شهوت هيچ چيزى برايشان محترم نيست، و زن برايشان جز
وسيلهاى كه براى شهوترانى مردان خلق شدهاند مفهومى ندارد، آنها ارتباطى با اسلام
ندارند و اسلام هم به هيچ وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلا زن
گرفتن براى آنان با وجود اين وضعى كه دارند جايز نيست و اگر واجد شرايط باشند و زن
را يك حيوان نپندارند، تنها يك زن مىتوانند اختيار كنند.
علاوه بر
اينكه در اصل اشكال بين دو جهت كه از نظر اسلام از هم جدا نيستند يعنى جهت تشريع و
جهت ولايت خلط شده است.
[عدم جريان
صحيح يك قانون در جامعهاى، الزاما به معناى بطلان و فساد آن قانون نيست]
توضيح اينكه:
در نظر دانشمندان امروز معيار در داورى اينكه چه قانونى از قوانين موضوعه و چه
سنتى از سنتهاى جاريه صحيح و چه قانون و سنتى فاسد است، آثار و نتايج آن قانون
است كه اگر بعد از پياده شدنش در جامعه، آثارش مورد پسند واقع شد آن قانون را قانونى
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 4 صفحه : 302