مصرف كنند بلكه بر آن سرپرستان لازم است اموال آنان را زير نظر گرفته و به اصلاح آن بپردازند و با در جريان انداختن آن در كسب و تجارت و هر وسيله بهره‌ورى ديگر، بيشترش كنند، و خود صاحبان مال را كه دچار سفاهتند از منافع و در آمد مال (و نه از اصل مال) حقوق روزمره بدهند تا در نتيجه اصل مال از بين نرود و كار صاحب مال به تدريج به مسكنت و تهى‌دستى و بدبختى نيانجامد.

از اينجا روشن مى‌شود كه مراد از جمله:(وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ)[1] اين است كه ارتزاقشان از خود سرمايه و اصل مال نباشد بلكه در مال باشد، يعنى از در آمد مال ارتزاق كنند.

زمخشرى نيز در باره اينكه چرا نفرمود: منها- از مال و فرمود: فيها- در مال مى‌نويسد:

نكته‌اش اين است كه بفهماند ارتزاق سفيه بايد از در آمد مال باشد، نه از اصل آن.

چرا كه اگر از اصل مال باشد لازمه‌اش اين است كه اصل مال او راكد بماند و به جريان نيفتد و او شروع كند به خوردن آن، تا سرانجام تمام شود، اصل مال بايد محفوظ بماند و يتيم از در آمد آن ارتزاق كند.

و بعيد نيست از آيه شريفه، ولايت ولى، نسبت به كليه امور محجورين استفاده شود، به اين معنا كه بفهماند: خدا راضى نيست امور افراد سفيه و ديوانه و هر محجور ديگر با ساير مردم فرق داشته باشد بلكه بر جامعه اسلامى است كه امور آنان را به عهده بگيرد، حال اگر از طبقات اوليا از قبيل پدر و يا جد كسى موجود باشد او بايد بر امور محجور عليه سرپرستى و مباشرت كند و اگر كسى از آنان نبود حكومت شرعيه اسلامى بايد اين كار را انجام دهد، (و كسى را به عنوان ولايت بر امور محجور عليه بگمارد) و اگر حكومت مسلمين شرعى نبود و طاغوت بر آنان حكومت كرد، بايد مؤمنين به انجام اين كار دست يازند. تفصيل مساله در كتب فقه آمده است.

اموال دنيا به همه مردم تعلق دارد

اين مساله (كه مالك حقيقى خداى تعالى است) حقيقتى است قرآنى، كه بسيارى از احكام و قوانين مهم اسلامى مبتنى بر آن مى‌باشد و در حقيقت نسبت به قسمت عمده‌اى از

[1] از( منافع) آن مال بر يتيمان روزى دهيد و نيز آنان را بپوشانيد.