نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 4 صفحه : 148
مىدهد، و از ظاهر انجيلهاى مسيحيان هم بر
مىآيد، عيسى ع نيز تابع شريعت آن جناب بوده، (چون در سابق گفتيم كه شريعت آن جناب
بيشتر براى برداشتن امور قدغن و تحليل نمودن آن امور را داشته است كه خداى تعالى
به عنوان گوشمالى آنها را بر بنى اسرائيل حرام كرده بود) و شريعت موسى ع هم بطورى
كه گفته شده، بيش از حدود ششصد حكم نداشته.
پس روشن
گرديد كه دعوت به اجتماع دعوتى مستقل و صريح بوده كه تنها از ناحيه مقام نبوت شروع
شده، و آغازگر آن انبيا ع بودهاند و آن را در قالب دين به بشر پيشنهاد كردهاند
به شهادت اينكه هم قرآن بدان تصريح نموده و هم تاريخ آن را تصديق كرده است كه ان
شاء اللَّه بحث تاريخيش مىآيد.
3- اسلام و
عنايتش به امر اجتماع
هيچ شكى نيست
در اينكه اسلام تنها دينى است كه بنيان خود را بر اجتماع نهاده وين معنا را به
صراحت اعلام كرده و در هيچ شانى از شؤون بشرى مساله اجتماع را مهمل نگذاشته،- و تو
خواننده عزيز اگر بخواهى بيش از پيش نسبت به اين معنا آگاه شوى،- مىتوانى از اين
راه وارد شوى كه نخست اعمال انسانها را دستهبندى كنى و بفهمى كه دامنه اعمال
انسان چقدر وسيع است و اعتراف كنى كه چگونه فكر آدمى از شمردن آنها و تقسيماتى كه
به خود مىگيرد به اجناس و انواع و اصنافى كه منشعب مىشود عاجز است و از سوى ديگر
در اين معنا بينديشى كه چگونه شريعت الهيه اسلام آنها را شمرده و به همه آنها
احاطه يافته و چگونه احكام خود را بطور شگفتآورى بر آن اعمال، بسط و گسترش داده
(بطورى كه هيچ عمل كوچك و بزرگ آدمى را بدون حكم نگذاشته) آن گاه در اين بينديشى
كه چگونه همه اين احكام را در قالبهاى اجتماعى ريخته، آن وقت خواهى ديد كه اسلام
روح اجتماع را به نهايت درجه امكان در كالبد احكامش دميده.
سپس آنچه
دستگيرت شده با آنچه از ساير شرايع حقه كه قرآن نيز به شان آنها اعتنا ورزيده
مقايسه كنى، يعنى با شرايع و احكامى كه نوح و ابراهيم و موسى و عيسى آورده بسنجى
نسبت اسلام و آن شرايع به دستت مىآيد و در نتيجه به مقام و منزلت اسلام پى
مىبرى.
و اما آن
شرايعى كه در ساير اديان است و اسلام اعتنايى به آنها نكرده، مانند احكامى كه در
كيش بتپرستان و صائبان و پيروان مانى و مجوسيان و سايرين به آنها معتقدند وضع
روشنترى دارد كه قابل مقايسه با احكام اسلام نيستند.
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 4 صفحه : 148