responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 20  صفحه : 237

(إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ) اين جمله جواب از آن چند سوگند است، و كلمه ما موصوله و خطاب در توعدون به عموم بشر است، و مراد از(إِنَّما تُوعَدُونَ) وعده‌هاى قيامت و ثواب و عقاب است، و اگر فرمود: لواقع و نفرمود: لكائن براى اين بود كه كلمه واقع رساتر است، چون در آن شايبه‌اى از استقرار نيز هست. و معناى آيه اين است كه: آن چيزى كه خدا شما را به آن وعده داده، يعنى مساله بعث و عقاب و ثواب خواه ناخواه واقع خواهد شد.

گفتارى پيرامون سوگند ياد كردن خداى تعالى در قرآن‌

يكى از لطائف فن بيان در اين آيات شش‌گانه اين است كه علاوه بر اينكه سوگند در آن خبرى را كه در جواب است تاكيد مى‌كند، متضمن حجت بر مضمون جواب نيز هست، و مى‌فهماند به چه دليل جزاى موعود واقع شدنى است، به اين دليل كه تدبير ربوبى كه سوگندها بدان اشاره دارد، يعنى ارسال مرسلات و عاصفات، نشر صحف، فرق و جداسازى حق از باطل، و القاء مرسلات ذكر را بر پيامبر، تدبيرى است كه جز با وجود تكليف الهى تصور صحيح ندارد. و تكليف هم جز با حتمى بودن روز جزا. روزى كه مكلفين عاصى و مطيع به جزاى خود برسند تمام نمى‌شود.

پس سوگندى كه خداى تعالى ياد كرده سوگند تدبير او است، تا هم وقوع جزاى موعود را تاكيد كند، و هم حجتى باشد بر وقوع آن جزا، گويا فرموده: من به اين حجت سوگند مى‌خورم كه مدلولش واقع خواهد شد.

و خواننده عزيز اگر در آياتى كه خداى تعالى در آنها سوگند ياد كرده دقت بفرمايد، خواهد ديد كه خود آن سوگندها حجت و برهانى است كه بر حقانيت جواب قسم دلالت مى‌كند، نظير سوگندى كه در مورد رزق خورده و فرموده:(فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ)[1]، كه در عين اينكه سوگند خورده بر حقيت رزق، دليل آن را هم بيان كرده، و آن اين است كه خداى تعالى رب و مدبر آسمان و زمين است، و مبدأ رزق مرزوقين هم همان تدبير الهى است. و سوگندى كه در مورد مستى كفار ياد كرده مى‌فرمايد:


[1] سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه اين مطلب حق است. سوره ذاريات، آيه 23.

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 20  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست