مى‌كردند كه به مصائبى منتهى مى‌گشت، و اگر علم به غيب مى‌داشتند بايد بگوييم عالما و عامدا خود را به مهلكه مى‌افكندند، مثلا رسول خدا 6 در روز جنگ احد آنچه بر سرش آمد خودش بر سر خود آورد، و يا على (ع) خودش عالما و عامدا در معرض ترور ابن ملجم مرادى ملعون قرار گرفت، و همچنين حسين (ع) عمدا خود را گرفتار مهلكه كربلا ساخت، و ساير ائمه (ع) عمدا غذاى سمى را خوردند. و معلوم است كه القاء در تهلكه يعنى خويشتن را به دست خود به هلاكت افكندن عملى است حرام، و نامشروع.

اساس اين اشكال به طورى كه ملاحظه مى‌كنيد دو آيه از آيات قرآنى است، يعنى آيه‌(وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ) و آيه‌(وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ).

و اين اشكال يك مغالطه بيش نيست، براى اينكه در اين اشكال بين علوم عادى و علوم غير عادى خلط شده، و علم به غيب علمى است غير عادى كه كمترين اثرى در مجراى حوادث خارجى ندارد.

[بيان اينكه علم غيب اثرى در جريان حوادث خارجى ندارد]

توضيح اينكه: افعال اختيارى ما همان طور كه مربوط به اراده ما است، همچنين به علل و شرائط ديگر مادى و زمانى و مكانى نيز بستگى دارد كه اگر آن علل و شرائط هم با خواست ما جمع بشود، و با آن مساعدت و هماهنگى بكند، آن وقت علت پيدايش و صدور آن عمل از ما علتى تامه مى‌شود كه صدور معلول به دنبالش واجب و ضرورى است، براى اينكه تخلف معلول از علت تامه‌اش محال است.

پس نسبت فعل كه گفتيم معلول است، به علت تامه‌اش، نسبت وجوب و ضرورت است، مانند نسبتى كه هر حادثه ديگر به علت تامه‌اش دارد. و اما نسبتش به اراده ما كه جزء علت است، نه تمام علت، نسبت جواز و امكان است، نه ضرورت وجوب تا بگويى تخلفش محال است.

پس روشن گرديد كه تمامى حوادث خارجى كه يكى از آنها افعال اختيارى ما است، وقتى در خارج حادث مى‌شود كه حدوثش به خاطر تماميت علت، واجب شده باشد، و اين منافات ندارد با اين كه در عين حال صدور افعال ما نسبت به خود ما به تنهايى ممكن باشد، نه واجب.

حال كه معلوم شد هر حادثى از حوادث، و از آن ميان هر فعلى از افعال اختيارى ما در عين اختيارى بودن، معلولى است كه علت تامه‌اى دارد، و اگر نمى‌داشت محال بود كه حادث شود، هم چنان كه با فرض نبودن آن علت، محال بود حادث گردد، پس تمامى حوادث‌