نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 17 صفحه : 437
مىكند،
چون- قبلا هم مكرر گفتهايم- كه خلقت جداى از تدبير نيست، به همين جهت در مقام
استناد خلقت به خدا، منتقل مىشود به اينكه ملك هم مختص به خداست، و مىفرمايد:
(لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ). و از
اختصاص ملك براى خدا، منتقل مىشود به اينكه پس خدا وكيل بر هر چيز و قائم مقام آن
در تدبير امر آن است.
و
ما در سابق در ذيل آيه(ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ
إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)[1] در
جلد هفتم اين كتاب گفتارى پيرامون معناى شمول خلقت نسبت به همه چيز گذرانديم.
[اشاره
به وحدانيت خدا در ربوبيت با بيان اينكه او خالق همه چيز و وكيل بر همه چيز است]
(وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) و اين بدان جهت است كه خلقت
و هستى هر چيز منتهى بدو است، و اين اقتضا دارد كه او مالك هر چيز باشد، پس هيچ
موجودى از موجودات مالك چيزى نيست، نه خودش را و نه چيز ديگر را كه از وجود خودش
ترشح مىشود، مگر به تمليكى از خداى تعالى، پس هر چيزى كه تصور شود، به خاطر فقر
مطلقش مالك هيچ تدبيرى نيست. و خدا مالك تدبير آن است.
و
اما تمليك خدا نسبت به هستى آن موجود، و عمل آن، نيز نوعى از تدبير خدا است و ملك
او را تاكيد مىكند، نه اينكه با مالكيتش منافات داشته باشد، حتى اگر ملائكه را
وكيل خود بر چيزى از امور مىكند اين خود قوت وكالت خودش را مىرساند، نه اينكه
امرى را به آن ملائكه تفويض كرده باشد، و دست وكالت خود را بسته باشد، (بخلاف
تمليك ما و توكيل ما، كه وقتى چيزى را به كسى تمليك مىكنيم، ديگر خود مالك آن
نيستيم، و يا اگر كسى را وكيل در كارى مىكنيم دامنه دخل و تصرفات خود را كمتر
مىكنيم)- دقت بفرماييد.
و
كوتاه سخن آنكه: وقتى هر موجودى از موجودات كه فرض شود مالك خود نباشد، قهرا خداى
سبحان وكيل او و قائم مقام او و مدبر امر او خواهد بود، حال چه اينكه موجود فرض
شده از اسباب عالم باشد و چه از مسببات، پس هر چه باشد خداى سبحان يگانه، رب او
است.
پس
روشن شد كه جمله مورد بحث در اين مقام است كه به يگانگى خدا در ربوبيت اشاره كند،
و مقصود هم بيان همين نكته است. پس اينكه بعضى از مفسرين[2]
گفتهاند: ذكر