responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 17  صفحه : 257

كرده. و به خاطر داريد كه گفتيم: اجتباء به اين است كه خداوند بنده‌اى را خالص براى خود كند و نيز او را از صالحان خوانده، و در سوره انعام، آيه 87 در زمره انبياء شمرده، و فرموده: كه او را بر عالميان برترى داده، و او و ساير انبياء را به سوى صراط مستقيم هدايت كرده.

بحث روايتى [ (رواياتى در ذيل آيات مربوط به داستان يونس 7)]

در كتاب فقيه از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود: هيچ قومى در ميان خود قرعه نينداختند، و امر خود را به خدا واگذار نكردند، مگر آنكه آنچه حق بود از قرعه بيرون آمد. و نيز فرموده: چه حكمى بالاتر از حكم قرعه و عادلانه‌تر از آن است؟ وقتى اشخاص امر خود را به خدا واگذارند، آيا اين خداى سبحان نيست كه مى‌فرمايد:(فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)؟[1].

و در كتاب بحار از كتاب بصائر نقل كرده كه او به سند خود از حبه عرنى روايت كرده كه گفت: امير المؤمنين (ع) فرمود: خداى تعالى ولايت مرا بر همه اهل آسمانها و اهل زمين عرضه كرد، جمعى بدان اقرار و جمعى ديگر انكار كردند. يونس از آنان بود كه انكار كرد و خدا او را به همين سبب در شكم ماهى حبس نمود، تا سرانجام اقرار نمود[2].

مؤلف: در معناى اين روايت، روايات ديگرى نيز هست، و مراد از اين ولايت، ولايت كلى الهى است كه خود امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) اولين كسى است از اين امت كه فتح باب آن كرد و آن عبارت از آن است كه خدا قائم مقام بنده‌اى، در تدبير امر او گردد، و در نتيجه، آن بنده جز به سوى خدا توجه نكند، و جز خواست خدا را نخواهد و اين مقام را با پيمودن طريق عبوديت به بنده مى‌دهند، طريقى كه بنده را به حدى مى‌رساند كه خالص براى خدا مى‌شود، و به غير از خدا، احدى از آن بنده سهم نمى‌برد.

و ظاهر عمل يونس (ع)- همان طور كه گفتيم- ظاهرى بود كه مرضى خدا نبود و نمى‌شد آن را به اراده خدا نسبت داد، و به همين جهت خدا او را مبتلا كرد، تا به ظلمى كه‌


[1] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 52، ح 175.

[2] بحار الانوار، ج 14، ص 391، ح 10.

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 17  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست