responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 14  صفحه : 377

خدايانى هست كه آنها مردم را زنده مى‌كنند، و يا گفته بودند، به غير خدا آلهه ديگرى است كه مالك تدبير در ملك خدايند، بنا بر اين كلمه عرش در اين جمله كنايه از ملك است، و حرف ما در جمله عما يصفون مصدريه است، و معنايش عن وصفهم- از وصفشان است.

پيرامون اين بحث مطالب ديگرى هست كه به زودى از نظر خوانندگان مى‌گذرد.

[بررسى وجوهى كه مفسران پيرامون باز خواست نشدن خداوند ((لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ‌)) گفته‌اند و اختيار اين وجه كه عدم سؤال از افعال خدا ناشى از مالكيت مطلقه او است‌]

(لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ).

ضمير در لا يسئل بدون اشكال به خداى تعالى بر مى‌گردد، و ضمير در(وَ هُمْ يُسْئَلُونَ) به آلهه‌اى كه مشركين مى‌خواندند، و يا به آلهه و مردم هر دو، و يا تنها به مردم، بر مى‌گردد، و در اين سه احتمال از همه بهتر وجه اول است، چون با سياق آيه بهتر مى‌سازد، زيرا گفتگو در باره آلهه‌اى بود كه به غير خدا مى‌خواندند و معنايش اين است كه آنها بازخواست مى‌شوند، ولى خداى سبحان از آنچه مى‌كند بازخواست نمى‌شود.

و اينكه فرمود: بازخواست نمى‌شود از آن فعلهايى كه به جا مى‌آورد، معناى بازخواست، اين است كه ما به كننده آن كار بگوييم چرا چنين كردى؟ و اين نحوه سؤال، سؤال از مصلحت فعل است، و فعلى كه مقارن با مصلحت باشد در نزد عقلاء مؤاخذه ندارد، و چون خداى سبحان حكيم على الاطلاق است، هم چنان كه خودش خويشتن را در چند جاى كلام خود به حكمت ستوده، و حكيم آن كسى است كه عملى جز به خاطر مصلحت انجام نمى‌دهد، بلكه هر كارى صورت مى‌دهد به خاطر اين است كه داراى مصلحتى است كه انجام دادنش را بر ندادن ترجيح مى‌دهد، و با اين حال ديگر معنا ندارد كسى از او بازخواست كند كه چرا چنين كردى؟ به خلاف غير حكيم كه اگر كارى كرد معقول هست بپرسند چرا چنين كردى، چون غير حكيم، هم ممكن است كار صحيح و حق انجام دهد و هم ممكن است باطل انجام دهد، هم ممكن است كارى كند كه مصلحت‌دار باشد و هم ممكن است كارى كند كه مفسده‌دار باشد، لذا جايز است در حق غير حكيم مؤاخذه شود كه چرا چنين كردى؟ تا اگر باطل انجام داده بود مذمت عقلى و يا عقاب مولوى شود.

اين آن وجهى بود كه جمعى از مفسرين در توجيه آيه ذكر كرده‌اند، و گويا اينكه تا اندازه‌اى مطلب صحيحى است، و ليكن دو اشكال و سؤال در آن هست.

اول اينكه: آيه شريفه مطلق است، و از جهت لفظ آن هيچ دلالتى بر اينكه مراد خصوص اين معنا باشد ندارد، و صحيح بودن مطلبى دليل بر اين نيست كه مراد از آيه مورد بحث هم همان مطلب باشد.

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 14  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست