نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 14 صفحه : 130
بندگان خود ظلم روا ندارد، آن گاه عقل بعد
از نظر در آن حكم كند بر خدا به اينكه بايد عدالت كند، و جائز نيست ظلم كند، و يا
حكم كند به خوبى عدالت و زشتى ظلم، در اين صورت اين مصلحت يا امرى اعتبارى و غير
حقيقى است و وجود واقعى ندارد، و صرفا عقل آن را جعل كرده، آن هم جعلى كه منتهى به
حقيقت خارجى نگردد، باز برگشت امر به اين مىشود كه عقل حاكم مستقل باشد، و در
حكمش مستند به امرى خارج از ذات خود نباشد، كه بطلانش گذشت.
و يا امرى است حقيقى و موجود در خارج، كه ناچار موجودى است ممكن و
معلول واجب، كه معلول هم منتهى به خداى واجب تعالى مىشود و وجودش قائم به او و
فعلى از افعال او است، و با اين حال برگشت امر به اين مىشود كه خداى تعالى بعضى
از افعالش با تحقق خود مانع بعضى افعال ديگر او شود و نگذارد تحقق پيدا كند و
معناى اينكه عقل مىگويد فلان فعل جايز نيست، اين باشد.
و به عبارت ديگر مساله بدينجا منتهى مىشود كه خداى تعالى از نظر
نظامى كه در خلقتش برقرار كرده فعلى از افعال خود را بر فعل ديگر خود بر مىگزيند
و آن فعلى است كه مصلحت داشته باشد، كه خدا بر فعلى كه خالى از مصلحت باشد ترجيح
مىدهد، اين بر حسب تكوين و ايجاد.
آن گاه همين عقل را راهنمايى مىكند تا از مصلحت فعل استنباط كند كه
آن فعلى كه خدا اختيار كرد همان عدل است، و همان بر او واجب است. و يا به تعبير
ديگر اگر عقل ما در باره خدا حكمى مىكند اين حكمى است كه خود خدا به زبان عقل ما
بيان مىكند، كه مثلا فلان فعل بر خدا واجب است، و كوتاه سخن اينكه بالأخره مساله
ايجاب (يعنى فلان عمل بر خدا واجب است) منتهى به غير خدا نيست، بلكه باز به خود او
برگشت كرد، و اين خود او است كه چيزى را بر خود واجب نموده است.
[سه نكته و مطلب حاصل از اين بحث]
پس با اين بحث چند نكته روشن گرديد:
اول اينكه: ملك خدا مطلق است، و به تصرفى دون تصرفى مقيد نمىشود، او
را سزد كه هر كارى را كه بخواهد انجام دهد و هر حكمى را كه اراده نمايد بكند، هم
چنان كه خودش فرمود:(فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ)[1] و نيز فرمود:(وَ اللَّهُ
يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ)[2].