آب بياور تا بياشامم يا غذا بياور تا بخورم يا فلانى را بپوشان تا عورتش بيرون نيفتد جز اين نمى‌فهميم كه آشاميدن و خوردن و ستر عورت كردن، غرضهايى هستند كه در دستورات وى منظور شده‌اند، خداى تعالى هم، هر امر و نهيى كه بكند و هر حكم و شريعتى كه بياورد از آن غرض و منظورى دارد.

[بيان اينكه وجود غرض و مصلحت در افعال خداوند براى رفع نياز يا استكمال نيست‌]

البته معناى اين كلام اين نيست كه خداوند محتاج به آن غرض است، زيرا خداوند منزه از احتياج بوده و ساحتش مبراى از هر نقص است، هم چنان كه فرموده است:(إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)[1] و نيز فرموده:(وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ)[2] و نيز فرموده:(يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ، وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ)[3].

و به حكم اين آيات، خداى تعالى از هر چيزى بى نياز است و از هيچ چيز- حتى از غرضهاى مورد بحث- نفع نمى‌برد ولى در عين حال، كارهايش هم عبث و گزاف و بيهوده نيست، و چگونه بيهوده باشد و حال آنكه كلام مجيدش او را به حكيم بودن توصيف نموده و از عبث منزهش داشته و فرموده است:(أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً)[4] كه خود مى‌رساند، اوامر و نواهى خداوند- كه گفتيم باعث كمال آدمى است- در حقيقت مكمل خلقت انسانى است.

پس خداوند، هم در خلق كردن انسانها غرض داشته و هم در امر و نهيش، هر چند كه اغراض خداوند مانند اغراض ما از باب استكمال نيست، آرى ما هر كارى كه مى‌كنيم به اين منظور است كه يا نقصى از خود برطرف سازيم و يا كمالى را كه نداريم به دست آوريم، ولى خداى سبحان چنين نيست. اغراض او و حكمتها و مصالحى كه در كارهايش هست، در خود او اثر نمى‌گذارد و مانند ما نيست كه تصور مصالح و منافع عمل، تحريكمان كند تا آن عمل را انجام داده، و انجام آن را بر تركش ترجيح دهيم، زيرا خداى سبحان، قاهرى است كه در هيچ فرضى مقهور نمى‌شود، و غالبى است كه در هيچ وصفى مغلوب نمى‌گردد، او مالك هر چيزى است، و چيزى مالك او نمى‌شود، او بر هر چيزى حكومت مى‌كند و هيچ چيز بر او حكم نمى‌راند، براى‌

[1] خداوند مسلما بى نياز از همه عالميان است. سوره عنكبوت، آيه 6.

[2] پروردگار بى‌نياز تو صاحب رحمت است. سوره انعام، آيه 133.

[3] اى مردم! شما نيازمند به خداييد و خدا است كه بى نياز است. سوره فاطر، آيه 15.

[4] آيا پنداشته‌ايد كه ما شما را بيهوده خلق كرده‌ايم؟ سوره مؤمنون، آيه 115.