مى‌زيسته، و همچنين به فلان قيود ديگر مقيد بوده، پس وجود زيد با همه روابطى كه با اجزاى عالم دارد، در حقيقت همان وجود همه عالم است، و قدرت متعلق به او قدرتى است كه متعلق به جميع اجزاى عالم شده، و در اين بين جز يك قدرت كه متعلق به جميع شده، و همه بوسيله آن- البته هر جزئى در جاى خودش و زمان خودش و حدود خودش- وجود يافته قدرت ديگرى در بين نيست، و آن قدرت واحد مطلق است، و هيچ قيدى ندارد، و موجودات نسبت به آن هيچ اختلافى ندارند، اختلافى كه هست بين خود آنها است.

[نكاتى كه از آيه:(وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...) استفاده مى‌شود و بيان ضعف قول مفسرين به اينكه مراد علم به غيب آسمان‌ها و زمين است‌]

پس، از آنچه گذشت روشن شد كه: عموم قدرت باعث نمى‌شود اختلاف موجودات نسبت به آن بر طرف شود، و سهولت و صعوبت و هم چنين اختلاف ديگرى در ميان نيايد، پس آيه مورد بحث از آيات برجسته قرآنى است كه با آن چند نكته روشن مى‌گردد:

اول اينكه: حقيقت معاد عبارت است از ظهور حقيقت موجودات بعد از خفاء آن.

دوم اينكه: قدرت الهى بطور مساوى متعلق به موجودات مى‌شود، و اختلافى از نظر سهولت و صعوبت و دورى و نزديكى و يا از هر نظر ديگرى در بين نيست.

سوم اينكه: موجودات به حسب حقيقت وجودشان مرتبط به هم هستند بطورى كه ايجاد يكى از آنها ايجاد همه آنها است، و همه متعلق يك قدرت، و آن قدرت مؤثر در همه است، و غير آن قدرت واحده، قدرت ديگرى در ايجاد آنها مؤثر نيست.

آرى، در اينجا يك نظر ديگرى است ساده‌تر از آنچه گفته شد، و آن، نظر كردن به اجزاى عالم از جهت نظام اسباب و مسببات است كه آن را هم خداى سبحان در كلامش به بيانى كه در مساله اعجاز در جلد اول اين كتاب گذشت تصديق فرموده و از اين نقطه نظر اجزاى عالم از هم جداست، و وجود بعضى متوقف بر وجود بعضى ديگر و يا عدم بعضى ديگر است و بهمين جهت يكى جلوتر موجود مى‌شود، يكى عقب‌تر، يكى به آسانى و يكى به سختى، و سلسله اسباب واسطه‌هايى است ميان مسبب و ميان خداى تعالى، و خداى تعالى آن را موجود مى‌كند، اما با وساطت آن اسباب. و ليكن اين نظر يك نظر ساده و بسيط است.

بسيارى از مفسرين‌[1] در تفسير جمله‌(وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) گفته‌اند كه:

مضاف در اين جمله حذف شده، و تقدير كلام: و للَّه علم غيب السماوات ... است يعنى خدا علم غيب سماوات و ارض را دارد.

[1] تفسير گازر، ج 5، ص 185 و منهج الصادقين، ج 5، ص 213 و تفسير ابو الفتوح رازى، ج 7، ص 127.