پاره خواهيد كرد و اولين چيزى كه آن را از دست مى‌دهيد امانت و آخرين آنها نماز است‌[1].

[بيان ضعف استدلال به اجماع براى اثبات عدم وقوع تحريف قرآن به زياد شدن در آن‌]

اما جواب از استدلال ايشان به اجماع امت بر عدم تحريف به زياده، اين است كه اجماع امت، حجتى است مدخوله، براى اينكه حجت بودنش مستلزم دور است.

توضيح اينكه: اجماع به خودى خود حجت عقلى يقينى نيست، بلكه آن كسانى كه اجماع را به عنوان يك حجت شرعى معتبر مى‌دانند قائلند به اينكه در صورتى كه اعتقاد آور براى انسان باشد فقط اعتقادى ظنى خواهد بود (نه قطعى) و در اين مساله اجماع منقول و محصل يكسان مى‌باشد.

و اينكه بعضى ميان آن دو فرق گذاشته و گفته‌اند اجماع محصل قطع آور است، اشتباه كرده‌اند، براى اينكه آنچه كه اجماع افاده مى‌كند بيش از مجموع اعتقادهايى كه از يك يك اقوال حاصل مى‌شود نيست، و آحاد اقوال در اينكه بيش از ظن افاده نمى‌كنند مثل يكديگرند و انضمام اقوال به يكديگر بيش از اين اثر ندارد كه ظن را تقويت كند نه اينكه قطع بياورد، زيرا قطع، اعتقاد مخصوصى است بسيط و مغاير با ظن، نه اينكه اعتقادى مركب از چند مظنه بوده باشد.

تازه اين در اجماع محصل است كه خود ما اقوال را تتبع نموده يك قول و دو قول و سه قول موافق بدست آوريم، و همچنين تا معلوممان شود كه در مساله قول مخالفى نيست. و همانطور كه گفتيم اين تتبع بيش از اين اثر ندارد كه مظنه آدمى را به قطع نزديك كند ولى افاده قطع نمى‌كند. و اما اجماعى كه ديگران از اهل علم و بحث براى ما نقل كنند و بگويند فلان مطلب اجماعى است كه بى اعتباريش روشن‌تر است، زيرا به منزله يك روايت و خبر واحد است كه بيش از افاده ظن اثرى ندارد.

پس حاصل كلام اين شد كه اجماع حجتى است ظنى و شرعى كه دليل اعتبارش نزد اهل سنت مثلا خبرى است كه نقل مى‌كنند كه رسول خدا 6 فرموده: امت من بر خطا و ضلالت اتفاق و اجماع نمى‌كند و نزد شيعه به اين است كه يا قول معصوم (ع) در ميان اقوال مجمعين باشد و يا از قول مجمعين به گونه‌اى كشف از قول معصوم شود.

پس حجيت اجماع چه منقولش و چه محصلش، موقوف بر قول معصوم (پيغمبر

[1] تفسير قمى، ج 2، ص 413.