responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 11  صفحه : 446

(قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ)، و اين جمله كوتاه هم ادعا است و هم دليل، صدر آن ادعا است و ذيلش دليل آن، و حاصلش اين است كه خداى تعالى در خالقيتش واحد است و شريكى ندارد، و چگونه شريك در خلقت داشته باشد و حال آنكه او وحدتى دارد كه بر هر عدد و كثرتى قاهر است.

در تفسير آيه‌(أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ)[1] نيز مطالبى راجع به قاهريت خدا و واحد بودن او گذشت، و در آنجا روشن شد كه مجموع اين دو صفت صفت احديت را نتيجه مى‌دهد.

پس، از آنچه گذشت علت تغيير سياق در جمله‌(أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ ...)، كه چرا از خطاب قبلى ناگهان به غيبت منتقل شد روشن گرديد، (دقت بفرمائيد).

و اين را هم بدانيد كه بيشتر مفسرين ميان آياتى كه از قرآن كريم در صدد اثبات ربوبيت خدا و توحيد او در ربوبيت، و نفى شريك از او است، و آياتى كه در مقام اثبات اصل صانع است، خلط كرده، و امر بر ايشان مشتبه شده است، (لذا خواننده را به دقت بيشترى توصيه مى‌نمائيم).

بحث روايتى [رواياتى در ذيل جمله:(إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) كه بر طبق آنها (از باب جرى بر مصداق) هادى على 7 مى‌باشد]

در كافى به سند خود از عبد الرحيم قصير از ابى جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه‌(إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) فرموده: رسول خدا 6 فرمود: من منذرم، و هادى على است‌[2] ...

مؤلف: اين معنا را كلينى در كافى، صدوق در معانى الاخبار[3]، صفار در بصائر الدرجات‌[4] و عياشى‌[5] و قمى‌[6] در تفسيرهاى خود و همچنين غير ايشان به سندهاى مختلف زيادى روايت كرده‌اند، و معناى فرمايش رسول خدا 6 كه فرمود: انا المنذر و على‌


[1] آيا خدايان متفرق بى‌حقيقت بهترند يا خداى يكتاى قاهر. سوره يوسف، آيه 39.

[2] اصول كافى، ج 1، ص 192، ح 4، ط بيروت.

[3] امالى صدوق، ص 228.

[4] بصائر الدرجات، ص 30.

[5] تفسير عياشى، ج 2، ص 203.

[6] تفسير قمى، ج 1، ص 359.

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 11  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست