ابن منذر و ابن ابى حاتم از حذيفه نقل كرده‌اند) آمده: جبرئيل اجازه خواست تا آنان را هلاك كند اجازه‌اش دادند پس آن زمين را كه اين قوم بر روى آن زندگى مى‌كردند بغل گرفت و به بالا برد بطورى كه اهل آسمان دنيا صداى سگها را شنيدند آن گاه آتشى در زير آنان روشن كرد و سپس زمين را با اهلش زير و رو كرد و همسر لوط كه با آن قوم بود از صداى سقوط، متوجه پشت سر خود شد فهميد كه وضع از چه قرار است ولى تا خواست به خود بيايد عذاب كه يكى از همان سنگها بود او را گرفت ...[1] و اما از تابعين، جمعى آن را نقل كرده‌اند از آن جمله از سعيد بن جبير، مجاهد، ابى صالح و محمد بن كعب قرظى است و از سدى نيز نقلى رسيده كه خيلى غليظتر از اين است در نقل او آمده كه گفت: چون قوم لوط به صبح نزديك شدند جبرئيل نازل شد و زمين را از طبقه هفتم ريشه كن نموده آن را به دوش گرفت و تا آسمان دنيا بالا برد و سپس آن را به زمين زد ...[2]

[حجيت اخبار مربوط به مسائلى كه موضوع حكم و تكليف نيستند، تعبد پذير و قابل جعل شرعى نيست‌]

پس اينكه گفت: روايت از صحابه نقل نشده حرف درستى نيست، و اما اينكه گفته:

در قبول روايت شرط شده كه حتما بطور متواتر از معصوم رسيده باشد و سندش صحيح و متصل به شخص معصوم باشد و در سندش شذوذ و فرد ناشناخته نباشد و اهل رجال سندش را بى اعتبار ندانسته باشند اين مطلب مساله‌اى است اصولى كه امروز پنبه‌اش را زده و به اين نتيجه رسيده‌اند كه خبر اگر متواتر باشد و يا همراه با قرائنى باشد كه خبر را قطعى الصدور سازد چنين خبرى بدون شك حجت است و اما غير اينگونه خبر حجيت ندارد مگر اخبار آحادى كه در خصوص احكام شرعى و فرعى وارد شده باشد كه اگر خبر موثق باشد يعنى صدور آن به ظن نوعى مظنون باشد آن نيز حجت است، زيرا حجيت شرعى خود يكى از اعتبارات عقلايى است كه اثر شرعى به دنبال دارد، پس اگر خبر در مورد حكمى شرعى وارد شده جعل شرعى مى‌پذيرد، يعنى شارع مى‌تواند آن خبر را حجت كند هر چند كه متواتر نباشد، و اما مسائل غير شرعى يعنى قضاياى تاريخى و امور اعتقادى معنا ندارد كه شارع خبرى را در مورد آنها حجت كند چون حجت بودن خبرى كه مثلا مى‌گويد در فلان تاريخ فلان حادثه رخ داده اثر شرعى ندارد و معنا ندارد كه بگويد غير علم، علم است و حكم كند به اينكه هر چند شما به فلان واقعه تاريخى علم نداريد ولى به خاطر فلان خبر واحد تعبدا آن واقعه را قبول كنيد همانطور كه اگر خود ناظر آن واقعه بوديد قبول مى‌كرديد (به خلاف احكام شرعى كه اگر شارع حكم كند به‌

[1] الدر المنثور، ج 3، ص 344، ط ايران.

[2] الدر المنثور، ج 3، ص 345، ط ايران.